فتح عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيزار أبي خليل سجالاً جديداً حول ملف الكهرباء وإشراك القطاع الخاص في إنتاج الطاقة، مستعيداً عقوداً قال إنها تعود إلى عامي 2017 و2018، ومقارناً بينها وبين الطروحات الحالية بشأن فتح المجال أمام القطاع الخاص. وكتب أبي خليل، عبر حسابه على منصة "إكس": "بنفس اليوم: مبارح بعد الضهر؛ قرار مجلس الوزراء المطلوب من وزارة الطاقة بيذكر بعقود إنتاج الطاقة من قبل القطاع الخاص الموقعة سنة 2017 و2018". وأرفق منشوره بصورة لمستند يتناول تنظيم قطاع الكهرباء، ويتضمن إشارة إلى عقود وتراخيص مرتبطة بإنتاج الطاقة من قبل القطاع الخاص. وتابع منتقداً الطرح الذي أعلنه رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، فقال: "وعشية سمير جعجع، رئيس الحزب المتولي الوزارة، بيبشرنا إنه اكتشف الحل بإشراك القطاع الخاص بإنتاج الكهرباء!". ويأتي هذا السجال في ظل تجدد النقاش السياسي والاقتصادي حول مستقبل قطاع الكهرباء في لبنان، ودور القطاع الخاص في الإنتاج والاستثمار، بالتوازي مع مطالبات بإصلاح هيكلية القطاع وتحسين التغذية وخفض الأعباء المتراكمة عليه.