فتح القضاء باب التدقيق في ملف الأدوية الـBiosimilar التي دخلت إلى لبنان خلال السنوات الماضية، ولا سيما تلك التي سُمح بإدخالها بقرارات استثنائية، في خطوة توسّع دائرة المراجعة لتشمل المسار الإداري والفني الذي رافق هذه الأدوية منذ عام 2018. وفي هذا الإطار، كلّف النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج قسم المباحث الجنائية المركزية بتوجيه كتاب إلى وزارة الصحة العامة، يطلب بموجبه تزويده بلائحة بكل أدوية الـBiosimilar التي دخلت إلى لبنان منذ عام 2018. وطلب الحاج أن تشمل اللائحة، بصورة خاصة، الأدوية التي تم إدخالها بموجب قرارات استثنائية صادرة عن وزراء الصحة خلال تلك الفترة. كما طلب إيداعه قرارات اللجنة الفنية المتعلقة بهذه الأدوية، إضافة إلى نتائج التحاليل التي أُجريت على الأدوية التي تمت مصادرتها. وتضع هذه الخطوة ملف الأدوية الـBiosimilar تحت تدقيق قضائي أوسع، يشمل آليات إدخالها والقرارات الاستثنائية المرتبطة بها، فضلاً عن المسار الفني الذي رافق فحص الأدوية المصادرة. ويأتي هذا التحرك في سياق متابعة قضائية لملفات مرتبطة بقطاع الدواء، حيث يُنتظر أن تحدد المستندات المطلوبة من وزارة الصحة صورة أوضح عن الأدوية التي دخلت استثنائياً منذ عام 2018، والقرارات الفنية التي استند إليها إدخالها والنتائج المخبرية المرتبطة بما تمت مصادرته.