علم "ليبانون ديبايت" أنّ قانون العفو رقم 70، الصادر بتاريخ 4 أيلول 2026، قد يضع حدًّا للملاحقة القضائية بحق جار إحدى الوزيرات، على خلفية شكواها ضدّه بجرم إقلاق الراحة بسبب مضخّة مياه، إذا قرّر القضاء توافر شروط انطباقه. وبحسب المعلومات، أُحيل الملف إلى القاضي المنفرد الجزائي في المتن وموعد الجلسة 12/11/2026، بعدما تقدّمت الوزيرة بأكثر من شكوى أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان والنيابة العامة التمييزية، وأُحيلت الشكاوى إلى فرع معلومات جبل لبنان. وهكذا، حظيت مضخّة مياه بمتابعة قضائية وأمنية يُحسد عليها أصحاب ملفات أكثر أهمية ودسامة وربما ضجيجاً. وفيما لا يزال الملف في مرحلة الدفوع الشكلية، يبدو أنّ العفو قد يمنح الجار فرصة لتسجيل هدف في مرمى الوزيرة، قبل الدخول في أساس النزاع. لكنّ احتساب الهدف يبقى للقضاء، صاحب الكلمة الفصل في شمول الملف بأحكام القانون. فهل تُطوى صفحة المضخّة، أم تختار الوزيرة جولة جديدة بعناوين أخرى؟ حتى الآن، الدفاع ينتظر صافرة النهاية، والهجوم قد يجد نفسه أمام خصم لم يحسب حسابه: قانون العفو.