انتقد النائب فؤاد مخزومي استمرار تأجيل إحالة ملف شحنة المتفجرات المضبوطة في ضهر البيدر إلى المجلس العدلي، بعد مرور 18 يومًا على ضبطها، معتبرًا أن خطورة القضية على الأمن الوطني كانت تستوجب قرارًا فوريًا في جلسة استثنائية لمجلس الوزراء. وكتب مخزومي، عبر حسابه على منصة "إكس": «بعد مرور 18 يومًا على ضبط شحنة المتفجرات في ضهر البيدر بتاريخ 5 تشرين الأول، لا يزال قرار إحالة الملف إلى المجلس العدلي مؤجّلًا، رغم إدراجه على جدول أعمال مجلس الوزراء». وأضاف أن خطورة القضية كانت تستوجب عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء في 6 تشرين الأول، أي في اليوم التالي لضبط الشحنة، لاتخاذ قرار فوري بإحالة الملف إلى المجلس العدلي. وشدّد على أن «الإحالة ليست مسألة شكلية، بل رسالة واضحة بأن أمن لبنان وسيادة القانون فوق أي اعتبار سياسي». وأكد مخزومي وقوفه إلى جانب الحكومة ودعمه الكامل لها في اتخاذ القرارات التي تعزّز هيبة الدولة وتكرّس سيادة القانون.