في توقيت يتزامن مع العمل على استكمال الإطار التنفيذي لنظام التقاعد والحماية الاجتماعية في لبنان، برز إصدار جديد يسلّط الضوء على أحكام القانون وآليات تطبيقه، في ملف يرتبط مباشرة بمستقبل المضمونين وحقوقهم بعد بلوغ سن التقاعد. وفي هذا السياق، استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي رئيس مصلحة القضايا في الصندوق صادق علوية، الذي أهداه نسخة من كتابه الجديد بعنوان "نظام التقاعد الجديد في الضمان الاجتماعي اللبناني". ويتناول الكتاب قانون التقاعد والحماية الاجتماعية وأبرز الأحكام والأسس التطبيقية المرتبطة به، في محاولة لتقديم مرجع يوضح طبيعة النظام الجديد والجوانب القانونية والعملية المتصلة بتنفيذه. وأثنى كركي على الجهد المبذول في إعداد الكتاب، معتبراً أن الإصدار يكتسب أهمية خاصة في المرحلة الحالية، نظراً لارتباطه المباشر بملف يمس حقوق المضمونين ومستقبلهم وأمنهم الاجتماعي. ورأى أن الكتاب يشكل مرجعاً علمياً وعملياً للمستخدمين والمضمونين، وكذلك للمهتمين بقطاع الضمان والحماية الاجتماعية. وأعرب كركي عن أمله في أن يبصر نظام التقاعد والحماية الاجتماعية النور بأسرع وقت ممكن، بما يساهم في تأمين الأمن والاستقرار الاجتماعي للمضمونين عند بلوغهم سن التقاعد. ويأتي إصدار الكتاب في وقت تتواصل فيه التحضيرات لوضع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية موضع التنفيذ. وكان مجلس النواب قد أقر القانون رقم 319 في كانون الأول 2023، بعد مسار استمر أكثر من عقدين، ليؤسس لنظام تقاعد للعاملين في القطاع الخاص ويُدخل تعديلات أساسية على حوكمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وكان الصندوق قد أعلن أن العمل على الدراسات الاكتوارية والمراسيم التطبيقية يمهّد للمباشرة بتنفيذ النظام، مستهدفاً نهاية عام 2026، فيما استمرت خلال العام الحالي اللقاءات التنسيقية بين وزارة العمل والصندوق ومنظمة العمل الدولية لدفع هذا المسار قدماً. ويشكّل النظام الجديد تحولاً أساسياً عن نموذج تعويض نهاية الخدمة، إذ يهدف إلى توفير حماية تقاعدية أكثر استدامة للمضمونين، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى شبكة أمان اجتماعي قادرة على حماية العامل بعد انتهاء سنوات الخدمة.