ذكرت تقارير إعلامية أن كندا منعت دبلوماسييها من التعامل مع مرشحي انتخابات التجديد النصفي الأميركية، في خطوة تهدف إلى تجنّب أي اتهامات بالتدخل الانتخابي من إدارة الرئيس دونالد ترامب. وبحسب "بلومبرغ"، صدر توجيه مكتوب يحظر على المسؤولين الكنديين في الولايات المتحدة الاجتماع بالمرشحين أو الوجود معهم في الغرفة نفسها من دون إذن خاص، على أن يستمر الحظر حتى يوم الانتخابات. وقال متحدث باسم الحكومة الكندية إن المسؤولين يُطلب منهم دائمًا تقييد مشاركتهم في الفعاليات العامة وتفاعلهم مع أصحاب المصلحة خلال الفترات الانتخابية في البلد المضيف. وجاء التوجيه بعد يوم من إصدار السفارة الأميركية مذكرة اتهمت فيها سياسيين كنديين بمحاولة التدخل في الانتخابات، وهو ما رفضه رئيس الوزراء مارك كارني ورئيس حكومة أونتاريو دوغ فورد. وقال مسؤولو السفارة في المذكرة إن 11 كنديًا وُجّهت إليهم تهم مرتبطة بالتصويت بصورة غير قانونية في الانتخابات الأميركية بين عامَي 2012 و2026. وكانت هيئة الإذاعة الكندية قد ذكرت، في تموز، أن البعثات الدبلوماسية الكندية في الولايات المتحدة تضم 130 دبلوماسيًا كنديًا و254 موظفًا فيدراليًا، إلى جانب 356 موظفًا أميركيًا، يعملون عبر 12 قنصلية موزّعة في أنحاء البلاد، من بوسطن إلى لوس أنجلوس. وتأتي الخطوة بعد انهيار المفاوضات التجارية بين البلدين في آب، وفرض ترامب رسومًا بنسبة 50% على نحو 20 مليار دولار من السلع الكندية، وردّ كارني بضرائب مماثلة.