في خطوة تفتح الباب أمام تعزيز التعاون القانوني الدولي وتسهيل المعاملات العابرة للحدود، بحث رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص كريستوف برناسكوني إمكان انضمام لبنان إلى المؤتمر، في ظل أهمية الأطر القانونية المشتركة في تنظيم العلاقات المدنية والتجارية الدولية وتبسيط الإجراءات المرتبطة بها. واستقبل الرئيس عون، في حضور وزير العدل عادل نصار، الأمين العام للمؤتمر، الذي عرض نطاق عمله وطبيعة الاتفاقيات والآليات القانونية التي يعتمدها في مجال القانون الدولي الخاص. كما أطلع برناسكوني رئيس الجمهورية على عضوية عدد من الدول العربية والمتوسطية في المؤتمر، داعياً لبنان إلى الانضمام، لما لذلك من أهمية في تعزيز التعاون القانوني الدولي وتسهيل تطبيق قواعد القانون الدولي الخاص في المعاملات والإجراءات المختلفة. وأبدى الرئيس عون استعداد لبنان للتعاون في هذا المجال، مشجعاً على المضي قدماً في الخطوات اللازمة لدراسة الانضمام والاستفادة من الأطر القانونية التي يوفرها المؤتمر. ويُعنى مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتطوير قواعد قانونية واتفاقيات دولية تهدف إلى تنظيم المسائل التي تتداخل فيها الأنظمة القانونية بين أكثر من دولة، بما يشمل الشؤون المدنية والتجارية والأسرية، إضافة إلى تسهيل الاعتراف بالوثائق والأحكام والإجراءات القانونية عبر الحدود. ويأتي اللقاء في إطار توجه لبنان إلى تعزيز حضوره في المؤسسات القانونية الدولية وتحديث أدوات التعاون القضائي والقانوني، بما يساهم في تبسيط المعاملات وحماية الحقوق في القضايا ذات الطابع الدولي.