قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن الحكومة تواجه ثلاثة سيناريوهات للتعامل مع تداعيات ارتفاع أسعار النفط العالمية، مؤكداً أن الدولة لا تزال تتحمل الجزء الأكبر من تكلفة توفير الطاقة للمواطنين رغم تجاوز سعر برميل النفط حالياً 110 دولارات، مقابل 75 دولاراً فقط معتمدة في الموازنة العامة. وأوضح مدبولي، خلال جلسة "مسيرة الطاقة المصرية" ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن السيناريو الأول يتمثل في تحميل المواطنين كامل الزيادة في تكلفة الوقود والطاقة كما فعلت دول عديدة، فيما يقوم السيناريو الثاني على تحمل الدولة الزيادة بالكامل عبر الموازنة أو من خلال الاقتراض، محذراً من أن هذا الخيار يؤدي إلى زيادة الدين العام وأعباء الفوائد التي تتحملها الأجيال المقبلة. وأضاف أن السيناريو الثالث يقوم على الالتزام بالمخصصات المالية المتاحة في الموازنة وشراء المنتجات البترولية وفق الموارد المتوافرة، وهو ما قد يؤدي إلى توفير نحو 50% إلى 60% فقط من الاحتياجات الفعلية للسوق، بما ينعكس على توافر الوقود وإمدادات الطاقة. وأشار رئيس الوزراء إلى أن نقص الموارد اللازمة لتدبير احتياجات الطاقة قد يفرض إجراءات أكثر صعوبة، من بينها العودة إلى تخفيف الأحمال الكهربائية لفترات طويلة، مؤكداً أن الحكومة تسعى إلى تحقيق توازن بين حماية المواطنين من الارتفاعات العالمية والحفاظ على الاستقرار المالي للدولة دون تحميل الموازنات المستقبلية أعباء إضافية. وكشف مدبولي أن من أصعب الملفات التي تواجه المجموعة الاقتصادية والبنك المركزي تدبير الاعتمادات اللازمة لاستيراد شحنات الوقود والطاقة، لافتاً إلى أن تكلفة الشحنات التي كانت تستوردها الدولة قبل عامين تضاعفت تقريباً حالياً رغم إجراءات ترشيد الاستهلاك والتوسع في الطاقة المتجددة. وفي الوقت نفسه، شدد رئيس الوزراء على أن الدولة لا تزال تبيع البنزين والكهرباء للمواطنين بأقل من تكلفتهما الحقيقية، قائلاً: "لا نحمل المواطن السعر الحقيقي والتكلفة الحقيقية للتر البنزين أو الكيلووات من الكهرباء". وفي ملف التحول للطاقة النظيفة، أوضح مدبولي أن مصر رفعت مستهدف مساهمة الطاقة المتجددة من 42% بحلول 2030 إلى 45% بحلول 2028 بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما تعمل الحكومة حالياً على خطة أكثر طموحاً للوصول بنسبة الطاقات البديلة إلى 50% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030. وتولي مصر خلال السنوات الأخيرة أولوية متزايدة لقطاع الطاقة النظيفة، مدفوعة بارتفاع الطلب المحلي على الكهرباء وتقليص فاتورة استيراد الوقود، إلى جانب التزاماتها المناخية. وشهدت البلاد توسعاً في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ولا سيما في مناطق خليج السويس وبنبان في أسوان، بالتوازي مع جذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة في القطاع. وأضاف أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب استثمارات ضخمة في شبكات نقل الكهرباء تقدر بنحو 200 مليار جنيه، باعتبارها شرطاً أساسياً لاستيعاب القدرات الجديدة من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتأتي هذه التصريحات في وقت تواجه فيه مصر ضغوطاً متزايدة من تقلبات أسواق الطاقة العالمية وارتفاع تكلفة الواردات البترولية، بينما تراهن الحكومة على التوسع في مصادر الطاقة المتجددة لخفض الاعتماد على الوقود التقليدي وتقليل أثر صدمات الأسعار العالمية على الاقتصاد. "المركزي" التركي يخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 36% بعد أن أبقاه دون تغيير في الاجتماعات الخمسة السابقة اقتصاد "ديب سيك" الصينية توشك على إتمام تمويل بقيمة 15 مليار دولار من مستثمرين بينهم "جيلي" و"غيغا ديفايس" شركات "أوريدو" القطرية و"زين" الكويتية تدمجان 4 آلاف برج اتصالات في منصة إقليمية مشتركة مملوكة مناصفة بين الجانبين شركات