أظهر تقرير نُشر يوم الخميس في مركز أبحاث "معهد سياسات الهجرة" أن وزارة الأمن الداخلي الأميركية أشرفت على 980 ألف عملية ترحيل خلال أول 18 شهراً من ولاية الرئيس دونالد ترامب الثانية. أشار التقرير إلى أن 20 بالمئة فقط من إجمالي عمليات الترحيل خلال هذه الفترة شملت أفراداً صدرت بحقهم أحكام جنائية، وأن 71 بالمئة من عمليات ترحيل المهاجرين الذين أقاموا في الولايات المتحدة لمدّة سنتين أو أكثر كانت لأشخاص لم تكن هناك إدانة جنائية بحقهم. أعد التقرير الرئيس السابق لمكتب إحصاءات الأمن الداخلي التابع للوزارة مارك روزنبلوم. ولفت التقرير إلى أن إجمالي عمليات الترحيل، على أساس سنوي، ارتفع مقارنة بفترة رئاسة الرئيس السابق جو بايدن والولاية الأولى لترامب، لكنّه ظل أقل بكثير من المستويات التي كانت تسجَل بشكل معتاد في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. أكّد ترامب أن حملته الصارمة ضد الهجرة وعمليات الترحيل تهدف إلى تعزيز الأمن الداخلي. واعتبر المدافعون عن حقوق الإنسان أن هذه الحملة تنتهك الإجراءات القانونية الواجب توفيرها وحرّية التعبير، وخلقت بيئة غير آمنة، خاصة بالنسبة للأقليات العرقية، التي تعبر عن مخاوفها بشأن التمييز العنصري. قالت وزارة الخارجية الأميركية يوم الثلاثاء إن إدارة ترامب ألغت أكثر من 300 ألف تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة خلال ولايته الثانية. من بين حالات إلغاء التأشيرات التي أدانها المدافعون عن حقوق الإنسان بشكل خاص تلك المتعلّقة بالمتظاهرين المناصرين للفلسطينيين الذين شاركوا في احتجاجات ضد هجوم إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، على غزة، وتلك المتعلّقة بأجانب بسبب تعليقاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن اغتيال المحافظ تشارلي كيرك. واجهت محاولات الترحيل التي قامت بها إدارة ترامب عدداً من الطعون القانونية التي أسفرت عن نتائج متباينة.