قرارات نوعية لمجلس الوزراء: المتفجرات تهدد أمن البلاد وستحال الى المجلس العدلي 23 تشرين الأول 2026 · 01:27 ص قراءة في 9 دقائق انسحاب وزراء القوات اللبنانية من جلسة مجلس الوزراء: شحادة، رجي، وعيسى الخوري حجم الخط نجحت الاتصالات المحلية، والعابرة للحدود لاحتواء تشنج واحتقان، ساد لغاية انعقاد جلسة مجلس الوزراء التي لم تحُل ملف متفجرات ضهر البيدر الى المجلس العدلي، والمضي في التحقيقات قبل الإحالة الممكنة في جلسة أخرى، الأمر الذي أغضب وزراء «القوات اللبنانية: الذين انسحبوا من الجلسة، بدل أن ينسحب وزراء حزب الله، وربما وزراء «الثنائي الشيعي». وقال مصدر وزاري لـ «اللواء» أن «الحكمة الرئاسية» أدت الى نزع فتيل الأزمة، في ظل ظروف بالغة الصعوبات، ومضى مجلس الوزراء في معالجة البنود المدرجة على جدول الأعمال بكل ايجابية، وبتوافق بين كل الوزراء. واعتبر المصدر أن الصيغة التي خرج بها المجلس مرضية، وأبقت ملف الإحالة على الطاولة، ولكن ريثما تنجز التحقيقات المطلوبة من قبل الأجهزة الأمنية والقضائية المعنية. في موضوع المتفجرات المضبوطة، وبعدما اطلع المجلس على تفاصيل القضية من وزير العدل، وبعدما اعتبر ان هذه القضية من الخطورة بمكان لأنها تهدد امن البلاد وسلامة المواطنين، شدد على ضرورة السير بالتحقيق دون أي قيد او سقف الا سقف القانون. كما قرر متابعة البحث في طلب وزارة العدل إحالة القضية الى المجلس العدلي، كل ذلك في ضوء تقدم مراحل التحقيق. ومن القرارات الفرعية التي اتخذها مجلس الوزراء تفريغ ما يقرب من 1894 استاذاً، خلال الأعوام 2027 و 2028 و 2030، مع تصفية حقوق جميع الموظفين في القطاع العام المشمولين بالتفرغ، وذلك قبل اقرار تفرغهم في الجامعة. وأعلن الرئيس نواف سلام أنه سيدعو الى جلسة خلال الاسبوعين المقبلين واحدة مخصصة للكهرباء والثانية للنفايات. أولا : إن حصرية السلاح بيد الدولة هي أصلاً في أساس قيام الدولة ودستورها وقوانينها، وبالذات قانون العقوبات وقانون الدفاع الوطني، فضلاً عن اتفاق الطائف والقرار 1701 وإعلان وقف العمليات العدائية في شهر تشرين الثاني 2024. ثانياً: إن الجهات المجاز لها حمل السلاح في لبنان هي حصراً الجيش اللبناني، قوى الأمن الداخلي، المديرية العامة للأمن العام، المديرية العامة لأمن الدولة، الجمارك اللبنانية، والشرطة البلدية. وهذا ما ورد في مقدمة إعلان وقف العمليات العدائية الذي ذكرته، والذي وافقت عليه الحكومة السابقة، وأعادت التأكيد عليه حكومتنا في بيانها الوزاري الذي نالت عليه ثقة مجلس النواب وقراراتها اللاحقة. وعبارة «حصراً» واردة في أصل النص وليست إضافة لاحقة من أي جهة. ثالثاً : لا شريك للدولة في قرار الحرب والسلم، وهذا في أساس دستور البلاد، وقد عدنا وأكدنا عليه في بياننا الوزاري وفي عدد من قرارات الحكومة، ولا ضرر من إعادة التأكيد عليه بعد كل ما تكبّده الشعب اللبناني من كلف نتيجة التفرّد في زجّ البلاد في حروب من خارج المؤسسات الدستورية. رابعاً : تنفيذاً لهذه المبادئ، ولا سيما حصرية السلاح بيد الدولة كنا قد طلبنا من الجيش إعداد خطة لوضعها موضع التنفيذ، وقد رحبنا بها في مجلس الوزراء في أيلول الماضي، وعدنا وأكدنا على ضرورة استكمال تطبيقها في كل المناطق اللبنانية في آذار من العام الحالي، ولا أحد، أياً كان له صفة أو صلاحية لإعادة النظر في ذلك غير مجلس الوزراء. خامساً : إن تخزين السلاح أو نقله من خارج الجهات التي لها حصراً شرعية القيام بذلك، تحت أية ذريعة كانت، لا يشكّل فقط خروجاً على هذه الثوابت والقوانين النافذة وقرارات مجلس الوزراء، بل يشكّل خطراً على السلامة العامة، ويهدّد أمن المواطنين، ويقتضي المتابعة الأمنية والملاحقة القضائية لإنزال اشد العقاب الذي تفرضه القوانين بحق المرتكبين. ولا أحد يمكن أن يفرض علينا سقفاً لذلك غير السقف الذي يحدّده القانون ولا شيء عندنا يمكن أن يعلو على سلامة البلاد وأمن المواطنين. واثنى رئيس الجمهورية على كلام رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري لجهة اعتبار الجيش اللنباني «خط احمر» ودعوته الى الحفاظ على السلم الأهلي والانفتاح على الحوار، معتبراً انها الوسيلة الأفضل لحماية لبنان وانقاذه. كما دعا اللبنانيين الى التحلي بالحكمة والوعي والروية في التعامل مع التحديات التي تواجهها المنطقة والتي تهدد بمسار تصعيدي، وذلك لتجنيب لبنان أي تداعيات سلبية. من جهته، أعاد الرئيس سلام التأكيد على ثوابت الدولة في حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم، مشدداً على ضرورة ملاحقة المخالفين للقوانين، وذلك في أعقاب قضية شاحنة ضهر البيدر وضبط المتفجرات. وأعلن من جهة أخرى عن إحراز تقدّم في المباحثات مع دولة قطر لمعالجة أزمة الكهرباء، من دون أعباء استثمارية مسبقة على الخزينة، وكشف عن عقد جلستين لمجلس الوزراء خلال الأسبوعين المقب