لم ينتظر وزير الصناعة جو عيسى الخوري وصول النقاش إلى طاولة مجلس الوزراء ليبدأ معركته بشأن متفجرات ضهر البيدر. فقبل دخوله الجلسة، كان قد جهّز أوراقه وحججه، واضعاً أمام الصحافيين نماذج عن قضايا أُحيلت سابقاً إلى المجلس العدلي، في خطوة بدت وكأنها تمهيد لإحراج الحكومة ودفعها إلى حسم موقفها.الخوري وزّع لائحة تُظهر المدة التي فصلت بين وقوع جرائم سابقة وإحالتها إلى المجلس العدلي، من قضية سمير قصير التي أُحيلت بعد يوم واحد، إلى مرفأ بيروت الذي أُحيل بعد ستة أيام، مروراً بقضايا أخرى بينها أحداث الضنية وسيدة النجاة.ولم تتوقف الأوراق عند التوقيت، بل شملت أيضاً الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المجلس العدلي، من الإرهاب والفتنة والاعتداء على أمن الدولة، إلى تصنيع المواد المتفجرة أو حيازتها بقصد ارتكاب جنايات.بهذه الخطوة، بدا أن الخوري يحضّر لمواجهة داخل الحكومة، مستنداً إلى سوابق قضائية ونصوص قانونية لتأكيد أن ملف المتفجرات يستدعي الإحالة، لا الانتظار.لكن داخل مجلس الوزراء، برز اتجاه يدعو إلى التريّث وانتظار نتائج التحقيقات قبل اتخاذ القرار، وهو ما حظي، بحسب المعلومات، بموافقة رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري.هنا، لم تكتفِ «القوات اللبنانية» بتسجيل اعتراضها على هذا التوجه، بل حوّلت موقفها إلى خطوة سياسية واضحة، مع انسحاب وزرائها من الجلسة احتجاجاً على عدم إحالة الملف إلى المجلس العدلي. وبذلك، وضعت الحكومة أمام إحراج سياسي، وسجّلت موقفاً رافضاً لترك القضية معلّقة بانتظار التحقيقات، فيما بقي قرار الإحالة مؤجلاً. الخوري وزّع لائحة تُظهر المدة التي فصلت بين وقوع جرائم سابقة وإحالتها إلى المجلس العدلي، من قضية سمير قصير التي أُحيلت بعد يوم واحد، إلى مرفأ بيروت الذي أُحيل بعد ستة أيام، مروراً بقضايا أخرى بينها أحداث الضنية وسيدة النجاة. ولم تتوقف الأوراق عند التوقيت، بل شملت أيضاً الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المجلس العدلي، من الإرهاب والفتنة والاعتداء على أمن الدولة، إلى تصنيع المواد المتفجرة أو حيازتها بقصد ارتكاب جنايات. بهذه الخطوة، بدا أن الخوري يحضّر لمواجهة داخل الحكومة، مستنداً إلى سوابق قضائية ونصوص قانونية لتأكيد أن ملف المتفجرات يستدعي الإحالة، لا الانتظار. لكن داخل مجلس الوزراء، برز اتجاه يدعو إلى التريّث وانتظار نتائج التحقيقات قبل اتخاذ القرار، وهو ما حظي، بحسب المعلومات، بموافقة رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري. هنا، لم تكتفِ «القوات اللبنانية» بتسجيل اعتراضها على هذا التوجه، بل حوّلت موقفها إلى خطوة سياسية واضحة، مع انسحاب وزرائها من الجلسة احتجاجاً على عدم إحالة الملف إلى المجلس العدلي. وبذلك، وضعت الحكومة أمام إحراج سياسي، وسجّلت موقفاً رافضاً لترك القضية معلّقة بانتظار التحقيقات، فيما بقي قرار الإحالة مؤجلاً.