أقرّ مجلس الوزراء خلال جلسته في قصر بعبدا سلسلة قرارات مرتبطة بالتعيينات والملف الأكاديمي في الجامعة اللبنانية، في خطوة شملت مجلس إدارة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، إلى جانب آلية جديدة للتعاقد بالتفرغ مع أساتذة الجامعة. وتلا وزير الإعلام بول مرقص مقررات الجلسة عقب انتهائها، معلنًا أن مجلس الوزراء عيّن أعضاء مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، وهم: جوزف عقيقي، وليد سعد، فادي مخلوطة وموسى عواضة، على أن يتولى المجلس الجديد متابعة ملفات أساسية تتصل بإزالة التعديات عن أملاك وسكك الحديد، والدفع باتجاه تطوير النقل المشترك وتوسيعه ليشمل مختلف الأراضي اللبنانية. وفي ملف الجامعة اللبنانية، أكد مجلس الوزراء اعتماد المعايير الأكاديمية والموضوعية في اختيار الأساتذة للتفرغ، استنادًا إلى وجود عقود تعاقد قانونية، والتثبت من حاجات الكليات، والتحقق من نصاب ساعات التعليم خلال السنتين الأخيرتين، إضافة إلى معايير الأقدمية والاختصاص والكفاءة ومتطلبات الإنصاف. بسبب الحاجة إلى سد النقص الناتج عن إحالة عدد من الأساتذة إلى التقاعد، وافق المجلس على التعاقد بالتفرغ مع أساتذة يتم اختيارهم من بين الأسماء المرفوعة سابقًا والمستوفية للمعايير المعتمدة، على أن يجري توزيعهم على 3 دفعات متتالية، تضم الأولى 452 اسمًا، والثانية 452 اسمًا، والثالثة 453 اسمًا. كما وافق مجلس الوزراء على اللائحة المرفوعة من الجامعة اللبنانية باعتبارها دفعة رابعة، على أن تكون الموافقة مشروطة باستكمال العدد المطلوب بما لا يتجاوز 37 اسمًا، وبما يراعي الإنصاف وحاجات الكليات والاختصاصات. وتُعاد اللائحة المستكملة إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي بشأنها كاملة ودفعة واحدة، في مهلة أقصاها 1 نيسان 2027. وفي سبيل استكمال الدفعة الرابعة، مُنح رئيس الجامعة صلاحية اختيار الأسماء من بين الأساتذة المتعاقدين مع الجامعة أو من أساتذة جدد ذوي كفاءة، على أن يتم التعاقد معهم وفق الأصول وفي الاختصاصات التي تحتاج إليها الجامعة، بالتشاور مع مجلس الجامعة لتحديد شروط أهليتهم للتفرغ. كما شدد مجلس الوزراء على وجوب تصفية حقوق جميع موظفي القطاع العام المشمولين بقرار التفرغ قبل إقرار تفرغهم في الجامعة اللبنانية.