أبقى مجلس الوزراء ملف المتفجرات المضبوطة قيد المتابعة القضائية والحكومية، من دون حسم مسألة إحالته إلى المجلس العدلي في جلسة اليوم. وقال وزير الإعلام بول مرقص، خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء، إن المجلس اطّلع على تفاصيل القضية من وزير العدل عادل نصار، واعتبر أن "هذه القضية من الخطورة بمكان، إذ تهدّد أمن البلاد وسلامة المواطنين". وأضاف مرقص أن مجلس الوزراء شدّد على "ضرورة الإسراع في التحقيق من دون أي قيد أو سقف، إلا سقف القانون". وفي ما يتعلّق بإحالة الملف إلى المجلس العدلي، أعلن مرقص أن المجلس "قرّر متابعة البحث في طلب وزارة العدل إحالة القضية إلى المجلس العدلي، في ضوء تقدّم مراحل التحقيق". وبذلك، لم يحسم مجلس الوزراء في جلسته الحالية مسألة الإحالة، وأبقى القرار مرتبطًا بمسار التحقيقات وما ستفضي إليه في المرحلة المقبلة.