عقب تأجيل مجلس الوزراء البتّ بطلب إحالة ملف شحنة المتفجرات المضبوطة في ضهر البيدر إلى المجلس العدلي، شدّد وزير العدل عادل نصّار على أنه لا يريد استباق التحقيقات الجارية، مؤكداً أن مجرد نقل المواد المتفجرة وتخزينها “يخلق خطراً داهماً على المواطنين”. وقال نصّار إن تبنّي مسؤولين ملكية الشحنة يعني تحمّلهم مسؤولية تخزينها ونقلها وتسلمها، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في ظل قرار لمجلس الوزراء يحظر الأنشطة العسكرية لحزب الله. ولفت إلى وجود شكوك في احتمال استخدام المواد في عمليات أمنية داخلية، معتبراً أن ذلك يشكّل مساساً مباشراً بالأمن الوطني اللبناني. وكانت الحكومة قد أجّلت البتّ بطلب الإحالة، من دون رفضه أو حسمه، فيما تستمر التحقيقات القضائية والأمنية لكشف ملابسات الشحنة والجهات التي تولّت نقلها والوجهة التي كانت تقصدها.