أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، أن السلطات ستحظر الاحتجاجات "غير المشروعة" خلال الأيام المقبلة، محمّلاً جماعات اليسار المتطرف التي وصفها بـ"التحريضية"، إلى جانب المخربين، مسؤولية أعمال الشغب والنهب التي شهدتها البلاد مطلع الأسبوع. وقال ماكرون، عقب اجتماع مع رؤساء أجهزة الاستخبارات وكبار الوزراء، إن السلطات ستسمح بالاحتجاجات والمسيرات التي تنظمها جهات معترف بها، مثل النقابات العمالية، مع إمكان تعديل مساراتها لحماية المتاجر والشركات. وأضاف: "شهدنا يوم السبت أعمالاً ذات دوافع سياسية وتحريضية من جماعات يسارية متطرفة تهدف إلى إسقاط الجمهورية". وتأتي تصريحاته فيما تستعد السلطات الفرنسية لموجة جديدة من الاحتجاجات، عقب اضطرابات تُعد من بين الأعنف التي شهدتها البلاد منذ سنوات. وأعلنت السلطات المحلية حظر جميع الاحتجاجات المقررة السبت في مدينة ليون، ثاني أكبر المدن الفرنسية، غير أن الدعوات إلى التظاهر بدأت تتجدد، وسط مخاوف رسمية من عطلة نهاية أسبوع أخرى تتسم بالتوتر. ودعا الاتحاد الرئيسي للطلاب في فرنسا إلى تنظيم مسيرات السبت، فيما أعلنت حركة "السترات الصفراء"، التي برزت عام 2018 بوصفها حركة احتجاجية مناهضة للمؤسسات الحاكمة، خططاً لتنظيم مسيرة في وسط باريس.