عقد مجلس الوزراء اللبناني جلسته العادية عند الساعة الثالثة من عصر اليوم في القصر الجمهوري، برئاسة رئيس الجمهورية جوزف عون، وبحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء. وسبق انعقاد الجلسة لقاء بين عون وسلام، بحثا خلاله في الأوضاع العامة في البلاد وآخر المستجدات. ويناقش المجلس جدول أعمال يتألف من 21 بنداً، يتقدمها طلب وزارة المالية الموافقة على مشروع قانون قطع حساب الموازنة العامة لعام 2022، إلى جانب استكمال البحث في ملف تفرّغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية. ويبرز على جدول الأعمال أيضاً طلب وزارة العدل الموافقة على مشروع قانون يرمي إلى تنظيم القضاء العدلي، فضلاً عن طلب إحالة قضية المتفجرات في منطقتي ضهر البيدر والقصير، وكل ما يكشفه التحقيق من ارتباط مباشر أو غير مباشر بهذه المواد، إلى المجلس العدلي، في واحد من أبرز البنود وأكثرها إثارة للجدل خلال الجلسة. ويتضمن الجدول كذلك مجموعة من البنود الإدارية والمالية الروتينية، المرتبطة بالشؤون الوظيفية والهبات.