عاد ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية إلى واجهة النقاش، مع تجدد المطالبات بإقراره نهائيًا في مجلس الوزراء، بعد سنوات طويلة من الانتظار والتأجيل، وسط دعوات إلى التعامل معه باعتباره استحقاقًا أكاديميًا ووطنياً لا يحتمل المزيد من المماطلة. وفي هذا السياق، كتب الإعلامي سامي كليب في حسابه على منصة "إكس" أن "التفرغ واجب على الحكومة لأجل لبنان والجامعة الوطنية وليس ترفًا"، واضعًا الملف في إطار مسؤولية الدولة تجاه الجامعة اللبنانية ومستقبلها. ونقل كليب مطالبة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية وزيرة التربية ومجلس الوزراء بإنجاز جميع التعديلات المطلوبة، وإقرار أسماء الأساتذة والدفعات كاملة في جلسة اليوم، من دون أي تأجيل إضافي. كما أشار إلى أن الأساتذة يشكرون رئيس الجمهورية على جهوده في هذا الملف، مؤكدين أن 12 عامًا من الانتظار باتت كافية، وأن المرحلة لم تعد تحتمل مزيدًا من الوعود أو التأجيل. وبحسب الموقف الذي نقله كليب، يعتبر الأساتذة أن حسم الملف لا يتعلق فقط بأوضاعهم الوظيفية، بل بمستقبل الجامعة اللبنانية وقدرتها على الاستمرار في أداء دورها الأكاديمي والوطني. ويُعد ملف التفرغ من أكثر الملفات المزمنة في الجامعة اللبنانية، إذ يرتبط بوضع مئات الأساتذة المتعاقدين ومستقبلهم المهني، كما ينعكس على استقرار الكادر التعليمي وانتظام العمل داخل الجامعة. ومع وصول الملف مجددًا إلى مجلس الوزراء، تتجه الأنظار إلى جلسة اليوم لمعرفة ما إذا كانت ستضع حدًا لمسار الانتظار الطويل، أو أن الملف سيبقى عالقًا أمام تعديلات وتأجيلات جديدة.