أشار رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب بعد لقائه مدعي عام التمييز القاضي احمد رامي الحاج إلى أن "المجلس لم يتعدّى على صلاحيات مجلس النواب بشأن قانون العفو العام". بدوره، قال مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب: "في موضوع قانون العفو العام هناك مصطلحات مبهمة وقد عمد المجلس الدستوري الى تفسيرها قانونيا بما يتفق مع أحكام الدستور ونحن نلتزم بهذه التفسيرات". وأضاف: "بالنسبة لموضوع المخدرات هناك تكرار بالمفهوم القانوني وهذا يتعلق بالاحكام والمقصود بها بحسب المجلس الدستوري هو أن كل من لديه أكثر من حكمين لا يستفيد من العفو". وتابع: "بالنسبة إلى السنة السجنية وعقوبة الإعدام إذا لم يكن حكم الإعدام مبرمًا يكون قد سقط بموجب قانون إلغاء الإعدام انما اصبحت عقوبة الاعدام مؤبدة تُخفّض إلى 28 سنة سجنية أما أحكام الإعدام غير المبرمة فمدّتها 17 سنة سجنية". وأردف: "التعميم الذي صدر أمس يتعلق بطريقة تنفيذ العفو كما كان متفق عليه قبل الطعن، والمجلس الدستوري فسّر مصطلحات مبهمة في قانون العفو ونحن نلتزم بها لأنها متفقة مع النص التشريعي وليست مخالفة له".