وضعت وزارة الاقتصاد والتجارة ملف مضخات الوقود القابلة للتغيير تحت الرقابة المباشرة، محذّرة أصحاب محطات المحروقات من استخدام أي وسائل غير مشروعة لتحقيق أرباح غير قانونية، بعد ورود معلومات عن وجود هذا النوع من المضخات في الأسواق اللبنانية. وأوضحت الوزارة، في بيان، أن هذه المعلومات تأكدت خلال عمليات الرقابة التي أجرتها، مشيرة إلى أن استخدام مضخات قابلة للتغيير يشكل مخالفة صريحة لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 2005/659، ولا سيما المادتين 48 و49 منه. وبيّنت أن هاتين المادتين تمنعان الامتناع عن تسليم السلع المطابقة للكمية المتفق عليها، كما تحظران استخدام مكاييل أو أدوات غير مضبوطة للكيل بهدف الغش، ما يضع أي تلاعب بكميات الوقود ضمن إطار المخالفات القانونية التي تستوجب الملاحقة. وفي ضوء ذلك، طلبت وزارة الاقتصاد من جميع أصحاب المحطات المجهزة بهذه المضخات، وكذلك الشركات والأفراد الذين قاموا بتركيبها، الإبلاغ عنها فوراً، عبر تقديم طلبات لوضع الأختام عليها، وذلك خلال مهلة ثلاثة أسابيع من تاريخ صدور التعميم. وفي موازاة ذلك، شددت الوزارة على حظر تركيب أو استعمال أي مضخات وقود لا تحتوي على "قفل معايرة" (Dip Switch)، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات صارمة لضبط المخالفات وإحالتها إلى القضاء المختص.