تقدّمالتيار الوطني الحر بإخبارين جديدين أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بحق وزير الطاقة والمياه جو صدي، على خلفية شبهات تتعلق بتسعيرة المولدات الخاصة وآلية احتساب أسعار البنزين والمازوت، مطالباً بالتحقيق في زيادات وأرباح قال إنها تثقل كاهل المواطنين. أعلنت اللجنة المركزية للإعلام في "التيار الوطني الحر" أن التيار تقدّم بإخبارين جديدين أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بحق وزير الطاقة والمياه جو صدي، وكل من يظهره التحقيق، على خلفية ملفَّي تسعيرة المولدات الكهربائية الخاصة وتركيب أسعار المحروقات. وأوضح البيان أن الإخبارين تقدّم بهما النائبان ندى البستاني وسيزار أبي خليل، إلى جانب عضو المجلس السياسي في التيار وديع عقل، وذلك بعد إخبارين سابقين قُدّما إلى النيابة العامة المالية. وتتعلق الإخبارات، بحسب التيار، بشبهات ومخالفات محتملة في آليات احتساب الفواتير وأسعار المحروقات، وما وصفه البيان بتحميل المواطنين أعباء مالية إضافية بمبالغ كبيرة. الإخبار المقدّم من قبل التيار الوطني الحر. (الوكالة الوطنية) تسعيرة المولدات الخاصة في لبنان: اعتراض على زيادة 10% تناول الإخبار الأول، وفق بيان التيار الوطني الحر، زيادة بنسبة 10% على فواتير المولدات الكهربائية الخاصة في المدن، بذريعة امتداد شبكة التوزيع. وقال التيار إنّ هذه الزيادة تؤدي إلى تحميل المواطنين مبالغ إضافية، مشيراً إلى شبهات تتعلق باستيفاء مبالغ غير مستحقة ومخالفات ضريبية محتملة. ويطالب الإخبار، وفق ما أورده البيان، بالتحقيق في الأسس المعتمدة لفرض هذه الزيادة ومدى توافقها مع القواعد القانونية والتنظيمية ذات الصلة. الإخبار الثاني المقدّم من قبل التيار الوطني الحر. (الوكالة الوطنية) أسعار البنزين والمازوت في لبنان: شبهات بشأن العمولات والأرباح أما الإخبار الثاني، فيتناول، بحسب التيار الوطني الحر، شبهات تتعلق بعناصر تركيب أسعار المحروقات، ولا سيما الزيادات المرتبطة بعلاوات الأسعار (Premium) وعمولات محطات الوقود. وأشار البيان إلى أن التيار يثير تساؤلات بشأن ارتفاع أرباح مستوردي البنزين والمازوت ومحطات التوزيع بنسب تتراوح بين 40% و80%، معتبراً أن هذه الزيادات تنعكس أعباء إضافية على المواطنين. ولم يتضمن البيان، وفق النص المنشور، تفاصيل مستقلة تثبت هذه النسب أو تحدد آلية احتسابها، فيما تبقى صحة الشبهات الواردة وتحديد المسؤوليات من المسائل التي تستلزم التحقق من الجهات المختصة. خلفيات القضية: الرقابة على فواتير المولدات وأسعار المحروقات تكتسب القضية أهمية في لبنان بسبب ارتباط فواتير المولدات الخاصة وأسعار البنزين والمازوت مباشرة بالنفقات اليومية للأسر والمؤسسات، في ظل اعتماد شريحة واسعة من المواطنين على المولدات لتأمين الكهرباء. كما تشكل آلية احتساب أسعار المحروقات والرسوم والعمولات المرتبطة بها عاملاً مؤثّراً في كلفة النقل والتشغيل وأسعار السلع والخدمات. ويضع تحرك التيار الوطني الحر الملفين أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بعد الإخبارات المقدمة إلى النيابة العامة المالية، في انتظار ما قد تسفر عنه الإجراءات والتحقيقات لدى الجهات المعنية. أبرز النقاط في إخبارات التيار الوطني الحر الجهة المقدّمة للإخبارات: التيار الوطني الحر. الجهة التي تلقت الإخبارين الجديدين: الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. الشخص المعني بالإخبارات: وزير الطاقة والمياه جو صدي، وكل من يظهره التحقيق. الإخبار الأول: زيادة بنسبة 10% على فواتير المولدات الخاصة في المدن. الإخبار الثاني: شبهات تتعلق بتركيب أسعار البنزين والمازوت وعلاوات الأسعار وعمولات محطات الوقود. الأرباح محل الاعتراض: نسب تتراوح بين 40% و80%، وفق ما أورده بيان التيار. الإجراءات السابقة: إخباران قُدّما إلى النيابة العامة المالية. ما موضوع الإخبارين اللذين قدمهما التيار الوطني الحر؟ يتعلق الإخبار الأول بزيادة 10% على فواتير المولدات الخاصة في المدن، فيما يتناول الثاني شبهات بشأن تركيب أسعار البنزين والمازوت والعمولات والأرباح المرتبطة بتوزيع المحروقات. من تقدّم بالإخبارات بحق وزير الطاقة جو صدي؟ تقدّم التيار الوطني الحر بالإخبارين عبر النائبين ندى البستاني وسيزار أبي خليل وعضو المجلس السياسي في التيار وديع عقل، وفق بيان اللجنة المركزية للإعلام في التيار. ما الجهة التي تلقت الإخبارين الجديدين؟ تلقّت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الإخبارين الجديدين، بعد إخبارين سابقين قدّمهما التيار إلى النيابة العامة المالية. هل ثبتت المخالفات الواردة في الإخبارات؟ لا يثبت تقديم الإخبارات بحد ذاته وقوع المخالفات. وتبقى الادعاءات والشبهات الواردة في بيان التيار بحاجة إلى التحقق من الجهات المختصة وتحديد المسؤوليات وفق الإجراءات القانونية.