تكثّفت الاتصالات والمساعي السياسية لمنع إحالة قضية شاحنة المتفجرات إلى المجلس العدلي، عشية جلسة مجلس الوزراء المقررة الخميس، وفق معلومات قناة «الجديد». وبحسب المعلومات، سيناقش مجلس الوزراء وجود عائق قانوني يحول دون إحالة القضية إلى المجلس العدلي، ما يستوجب انتقالها من النيابة العامة الاستئنافية إلى المحكمة العسكرية. في المقابل، أفادت مصادر وزارية لـ«الجديد» بأن وزير العدل يتجه إلى طرح إحالة قضية شاحنة المتفجرات إلى المجلس العدلي، بدعم من وزراء القوات اللبنانية والكتائب، وسط تباين في المواقف بشأن المسار القانوني الواجب اعتماده في القضية.