أصدر مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج، تعميمًا الى النيابات العامة الإستئنافية والنيابة العامة المالية بشأن العفو العام، جاء فيه: "نحن أحمد رامي الحاج النائب العام لدى محكمة التمييز، يطلب إليكم وقبل البت بأي طلب يتعلق بإسقاط اية عقوبة او اية ملاحقة إستناداً الى قانون العفو العام جلب المستندات التالية: 1 - سجل عدلي للشخص المحكوم او الملاحق من النموذج رقم /2/. 2- جلب المستندات والمحفوظات العائدة للمحكوم او الموقوف من جميع الأجهزة الأمنية (قوى الامن الداخلي، الامن العام، أمن الدولة، الشرطة العسكرية، مخابرات الجيش)، وذلك من أجل التأكد من عدم وجود أية ملاحقات بحق المحكوم او الموقوف من شأنها الحؤول دون استفادته من العفو سيما في الحالات التي يؤدي تعدد الملاحقات الى عدم استفادة الموقوف او المحكوم من منحة العفو العام كالحالة المنصوص عنها في المادة / 2 / من الفقرة الخامسة المتعلقة بحالتي التكرار القانوني وتعدد الملاحقات في قضايا المخدرات، والمادة / 13 / المتعلقة بجرائم السرقة. مع الإشارة الى انه جرى تأليف غرفة عمليات في مركز كل محافظة بإشراف النائب العام الاستئنافي وذلك من أجل سرعة البت بتزويد المراجع القضائية بتلك المستندات". مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج