الحراك الدبلوماسي في لبنان: مظلات أمان دولية أم تحسّب لتصعيد مقبل؟ الحراك الدبلوماسي في لبنان: مظلات أمان دولية أم تحسّب لتصعيد مقبل؟ الحاجة باتت ضرورية لجعل اتفاق الإطار أكثر ثباتاً بعد الخروقات التي طالتهكارول سلوم - "أخبار اليوم"لم تكن الزحمة الديبلوماسية العربية والغربية التي شهدها لبنان في الايام الاخيرة سوى مؤشر على اهتمام عربي ودولي بالواقع اللبناني وملفاته الشائكة، حتى ولو لم يحمل أيٌّ من المسؤولين الذين التقاهم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، أيّ طرح أو مبادرة قابلة للتنفيذ.وهذا الحراك الخارجي في لبنان ليس منفصلاً عن مجموعة اتصالات تلقاها المسؤولون اللبنانيون حول قضايا المفاوضات، والسلاح، واليونيفيل، وانتشار الجيش في الجنوب. وبالتالي، فإن العناوين نفسها نوقشت في اجتماعات الوفود العربية والدولية، وفي الوقت نفسه استمع هؤلاء إلى مقاربة السلطة الرسمية حيال هذه القضايا. إلّا أن ما يجدر التوقف عنده هو تزامن هذا الحراك مع توقعات بتصعيد جديد في المنطقة لن يكون لبنان بعيداً منه.وهنا، تبرز معطيات عن تيقّن رئاسي لهذه الهواجس، لاسيما أن إسرائيل ما تزال تواصل اعتداءاتها في الجنوب، وبعثت برسائل عن إمكانية استهداف الضاحية الجنوبية في حال قرر حزب الله توجيه أي ضربة ضدها.وتفيد مصادر سياسية مطلعة لوكالة "أخبار اليوم" أن ما من تحضيرات مسبقة بشأن أرجحية اندلاع الحرب، لاسيما أن لبنان يخوض مفاوضات مع إسرائيل، كما أن هذا الموضوع بالذات خاضع لعدة عوامل. وتقول إن الزوار الخارجيين توقفوا عند توقعات التوتر في المنطقة، ولكنهم لم يحملوا معهم تأكيدات سوى ضرورة أن تَعمد الدولة إلى معالجة ملف السلاح دون تأخير. وكان هناك استفسار عن ضبط المعابر الحدودية بعد الكشف عن شحنة المتفجرات، إلى جانب الحديث عن القوة البديلة عن اليونيفيل وأهمية المحافظة على الاستقرار في لبنان.وتعتبر هذه المصادر أن الوفود تقاطعت على دور الدولة ومؤسساتها، وتعزيز قدرات الجيش، والاستعداد لتقديم الدعم. وفي هذا السياق، اندرجت مواقف هذه الوفود وما أبلغته إلى المسؤولين اللبنانيين، وعلى الرغم من تعدد أهداف زياراتها، إلّا أنها شكلت مناسبة للحديث عن أهمية عدم جر لبنان إلى مغامرات إضافية وما يكبده ذلك من خسائر، ويُعَدّ الجنوب المثال الأبرز على ذلك.وتعرب المصادر عن اعتقادها بأن مسؤولية حماية الأمن تقع في صلب مهمات المؤسسة العسكرية، وهو ما أكد عليه المسؤولون الذين توجسوا من الفراغ الأمني في الجنوب بعد مغادرة اليونيفيل، قائلة إن التحرك الرسمي في ملف المفاوضات لم يتغير، لكن الحاجة باتت ضرورية لجعل اتفاق الإطار أكثر ثباتاً بعد الخروقات التي طالته.ويسعى المسؤولون اللبنانيون إلى تجنيب البلاد خضة أمنية، سواء أتت من إسرائيل أو من الداخل على خلفية قرارات تتعارض مع توجهات بعض الجهات، ولذلك تتركز اتصالاتهم على تفادي الأسوأ. الحراك الدبلوماسي في لبنان: مظلات أمان دولية أم تحسّب لتصعيد مقبل؟ الحاجة باتت ضرورية لجعل اتفاق الإطار أكثر ثباتاً بعد الخروقات التي طالته لم تكن الزحمة الديبلوماسية العربية والغربية التي شهدها لبنان في الايام الاخيرة سوى مؤشر على اهتمام عربي ودولي بالواقع اللبناني وملفاته الشائكة، حتى ولو لم يحمل أيٌّ من المسؤولين الذين التقاهم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، أيّ طرح أو مبادرة قابلة للتنفيذ. وهذا الحراك الخارجي في لبنان ليس منفصلاً عن مجموعة اتصالات تلقاها المسؤولون اللبنانيون حول قضايا المفاوضات، والسلاح، واليونيفيل، وانتشار الجيش في الجنوب. وبالتالي، فإن العناوين نفسها نوقشت في اجتماعات الوفود العربية والدولية، وفي الوقت نفسه استمع هؤلاء إلى مقاربة السلطة الرسمية حيال هذه القضايا. إلّا أن ما يجدر التوقف عنده هو تزامن هذا الحراك مع توقعات بتصعيد جديد في المنطقة لن يكون لبنان بعيداً منه. وهنا، تبرز معطيات عن تيقّن رئاسي لهذه الهواجس، لاسيما أن إسرائيل ما تزال تواصل اعتداءاتها في الجنوب، وبعثت برسائل عن إمكانية استهداف الضاحية الجنوبية في حال قرر حزب الله توجيه أي ضربة ضدها. وتفيد مصادر سياسية مطلعة لوكالة "أخبار اليوم" أن ما من تحضيرات مسبقة بشأن أرجحية اندلاع الحرب، لاسيما أن لبنان يخوض مفاوضات مع إسرائيل، كما أن هذا الموضوع بالذات خاضع لعدة عوامل. وتقول إن الزوار الخارجيين توقفوا عند توقعات التوتر في المنطقة، ولكنهم لم يحملوا معهم تأكيدات سوى ضرورة أن تَعمد الدولة إلى معالجة ملف السلاح دون تأخير. وكان هناك استفسار عن ضبط المعابر الحدودية بعد الكشف عن شحنة المتفجرات، إلى جانب الحديث عن القوة البديلة عن اليونيفيل وأهمية المحافظة على الاستقرار في لبنان. وتعتبر هذه المصادر أن الوفود تقاطعت على دور الدولة ومؤسساتها، وتعزيز قدرات الجيش، والاستعداد لتقديم الدعم. وفي هذا السياق