شدّد هادي حبيش، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، على أنه لم يكن ينبغي تأجيل الانتخابات النيابية، مؤكداً ضرورة احترام المواعيد الدستورية المحدّدة، ومعتبراً أن الالتزام بالاستحقاقات الدستورية يجب أن يكون القاعدة، سواء تعلّق الأمر برئاسة الجمهورية أو بمجلس النواب أو بغيرهما من المؤسسات الدستورية. وقال حبيش: "حصل التمديد ولم تُجرَ الانتخابات، وأي قانون يعيد الأمور إلى نصابها، فأنا بالتأكيد معه". وأشار إلى أن اللجوء إلى تأجيل الاستحقاقات الدستورية كان يحصل في السابق عند وجود ظروف قاهرة تستدعي ذلك. وختم حبيش بالتأكيد على تأييده القانون المطروح، معرباً عن أمله في أن تسير الأمور في الاتجاه الصحيح، وأن تُجرى الانتخابات وفقاً للأصول الدستورية.