علم “مخبر سبوت شوت” أن الفريق المحيط برئيس الحكومة نواف سلام حاول، خلال الأيام التي سبقت صدور قرار المجلس الدستوري، الضغط في اتجاه تغيير مآل الطعن المقدّم في قانون إصلاح المصارف. وبحسب المعلومات، جرت محاولات للتأثير في مسار القرار، إلا أن المجلس الدستوري مضى في عمله بعيداً من الضغوط، واتخذ قراره بناءً على قناعة قانونية، مستنداً إلى دراسة الملف ومحضر مناقشات مجلس النواب والتسجيل الصوتي للجلسة التي أُقرّت خلالها المادة المطعون فيها. وانتهى المجلس إلى إبطال المادة 3، بعدما خلص إلى أنها لم تُقرّ وفق الأصول الدستورية، فأعاد العمل بالنص السابق، بما يتضمنه من إحالة إلى قانون النقد والتسليف.