قبل المجلس الدستوري، بالإجماع، الطعن الذي قدّمه رئيس الجمهورية جوزاف عون في المادة 3 من قانون إعادة هيكلة المصارف، وأبطل المادة التي أقرّها المجلس النيابي لعدم التصويت عليها وفق الأصول. وقرّر المجلس إعادة العمل بالنص الوارد في القانون رقم 23/2025، الذي يتضمن الإشارة إلى مرجعية قانون النقد والتسليف، كما طلب الرئيس عون في طعنه. وكان عون قد طعن في المادة 3 بعدما أُدرجت في الصيغة النهائية للقانون الذي أقرّه المجلس النيابي. واستند الطعن، وفق المعلومات، إلى أن المادة لم تخضع للتصويت وفق الأصول، وإلى أن الصيغة الجديدة أغفلت الإشارة إلى قانون النقد والتسليف، وهي المرجعية التي ينص عليها القانون رقم 23/2025. وبقبول الطعن، أعاد المجلس الدستوري العمل بالصيغة السابقة للمادة، مثبتاً مرجعية قانون النقد والتسليف، ومبطلاً التعديل الذي أقرّه المجلس النيابي.