يرى مراقبون انه قد ترفع أي موجة شراء عربية وأجنبية جديدة أسعار العقارات التي تستقطب هؤلاء المشترين في بيروت. فالسبب يرتبط بقيود التملّك، إذّ ان القانون يضع سقفاً للمساحة الإجمالية التي يستطيع غير اللبنانيين امتلاكها في العاصمة، وبالتالي يتقلّص الهامش المتاح لشراء عقارات إضافية كلما ازدادت ملكياتهم. وفي حال اقتراب التملّك الأجنبي من هذا السقف، قد يسعى المستثمرون إلى إتمام صفقاتهم قبل تضاؤل فرص الشراء، ما يزيد المنافسة على العقارات المطلوبة ويرفع أسعارها. وبذلك، يمكن أن تصبح محدودية فرص التملّك عاملاً إضافياً في تسعير هذه العقارات، خصوصاً إذا تزامنت مع دخول استثمارات جديدة إلى العاصمة.