تتجه رئاسة مجلس الوزراء إلى إعادة تنظيم آلية دخول الإعلاميين إلى السراي الكبير، عبر اعتماد تصاريح جديدة للمندوبين المعتمدين لدى المؤسسات الإعلامية، في خطوة تهدف إلى تحديث اللوائح وتنظيم العمل الإعلامي وتسهيل حركة المراسلين والمصورين داخل السراي. وفي هذا الإطار، دعا المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء جميع المؤسسات الإعلامية إلى إعادة تسجيل مندوبيها، بمن فيهم المعتمدون حاليًا، وذلك عبر تعبئة نموذج إلكتروني مخصص لهذه الغاية، في مهلة أقصاها 31 تشرين الأول 2026. وأوضح المكتب أن التسجيل يشمل القنوات التلفزيونية المحلية والعربية والدولية، والإذاعات، ووكالات الأنباء، والصحف والمجلات، إضافة إلى المواقع الإلكترونية والمنصات الإخبارية على وسائل التواصل الاجتماعي. وطلب من كل مؤسسة تقديم طلب واحد يتضمن بياناتها، ونوع الوسيلة الإعلامية، وأسماء مندوبيها، على ألا يتجاوز العدد مراسلَين ومصوّرَين، أي 4 أشخاص كحد أقصى. كما يتوجب إرفاق الطلب بكتاب تكليف رسمي صادر عن المؤسسة يتضمن أسماء المندوبين، إلى جانب نسخة واضحة عن هوية أو جواز سفر كل منهم. وشدد المكتب الإعلامي على أن إرسال الطلب لا يعني الحصول تلقائيًا على الاعتماد، موضحًا أن دخول الإعلاميين إلى السراي الكبير، اعتبارًا من 15 تشرين الثاني 2026، سيصبح مشروطًا بالحصول على التصاريح الجديدة. ودعا المؤسسات الإعلامية إلى الالتزام بالمهلة المحددة لإتاحة الوقت الكافي أمام الجهات المختصة لمعالجة الطلبات وإصدار التصاريح قبل بدء العمل بالنظام الجديد. وتأتي هذه الخطوة في إطار إعادة تنظيم آلية الاعتمادات الإعلامية المعتمدة في رئاسة مجلس الوزراء، وتحديث بيانات المؤسسات ومندوبيها، بما يضمن وضوح آلية الدخول إلى السراي الكبير وتنظيم التغطيات الإعلامية الرسمية وفق التصاريح الجديدة.