في ضوء التطورات المرتبطة بملف المتفجرات والنفق الذي اكتُشف في منطقة الفنار، تتواصل المواقف السياسية المطالبة بكشف ملابسات هذه القضايا وتحديد المسؤوليات، وسط دعوات إلى تحرّك قضائي حازم ومحاسبة كل من يثبت تورّطه. وفي هذا السياق، علّق عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد حواط، في حديث لـ"REDTV"، على الملف، معتبراً أن المسار الذي يتبعه حزب الله مخالف للقوانين والدستور، ومشيراً إلى اتهامات بالاغتيالات خوض والحروب العبثية التي دمّرت الاقتصاد اللبناني، وصولاً إلى الأنفاق وتجارة الممنوعات، من المخدرات والمتفجرات إلى الأدوية السرطانية المنتهية الصلاحية. وشدّد حواط على أن هذا المسار يستوجب تحرّك القضاء بحزم واستقلالية، معتبراً أن المطلوب هو إنهاء ما وصفه بـ"الحالة الشاذة" التي دمّرت لبنان واقتصاده وأوصلته إلى ما هو عليه اليوم. وفي ما يتعلق بملف المتفجرات التي دخلت إلى لبنان، دعا حواط إلى إحالة القضية على المجلس العدلي وتعيين قاضٍ عدلي "كتافوعراض" يتولى التحقيق فيها بجدية، مؤكداً أن المسألة لا تقتصر على الأشخاص الذين تولّوا نقل المتفجرات، بل تشمل المنظومة كاملة، بما فيها الجهات التي حرّضت وسهّلت عملية نقلها، على حدّ تعبيره. ورداً على الحديث عن احتمال ارتباط النفق المكتشف في الفنار بالتنقيب عن الذهب، قال حواط: "عيب نحكي بهيدا الكلام وبهيدي اللغة"، مطالباً الأجهزة الأمنية بوضع يدها على المخالفات وكشف حقيقة ما جرى، ومعتبراً أن ما يُطرح في هذا السياق ينطوي على استخفاف بعقول الناس.