في ظلّ الجدل الدستوري والقانوني المتصاعد حول مدى إلزامية قرارات المجلس الدستوري للقضاء، تتواصل المواقف النيابية الرافضة للتشكيك في حجية هذه القرارات، وسط تحذيرات من تداعيات ذلك على القضاء والعدالة في لبنان. وفي حديث لـ"ليبانون ديبايت"، علّق عضو كتلة لبنان القوي النائب غسان عطالله على هذا الجدل، معتبراً أنه، وبغضّ النظر عن النقاش الدستوري والقانوني حول صلاحيات المجلس الدستوري، لا يجوز لأي جهة القول إن قراراته غير ملزمة، متسائلاً: "لماذا الاحتكام إليه إذاً"؟. وأضاف: "إذا أصبحت القوانين والأحكام القضائية وجهة نظر، فنحن ذاهبون إلى انهيار إضافي على مستوى القضاء والعدالة في لبنان". وشدّد عطالله على أن تقييم قرار المجلس الدستوري مسألة، والالتزام بقراراته وإلزاميتها مسألة أخرى، معتبراً أن ما قيل في هذا السياق "مجافٍ للحقيقة". ولفت إلى أن لجنة الإدارة والعدل النيابية ستناقش هذا الموضوع في اجتماعها المرتقب الأسبوع المقبل، مشيراً إلى إمكانية عقد لقاء مع رئيس المجلس الدستوري للبحث في المسألة وإثارة النقاش بشأنها، ومؤكداً ضرورة تجنّب الخوض في مزيد من التفاصيل حول الموضوع قبل ذلك.