تتقدم الاتصالات بشأن استثمارات طويلة الأمد في الكهرباء، فيما تتعثر معالجة أزمة الفيول بسبب الخلاف على التمويل. ويكشف هذا التزامن عن مسارين لا يلتقيان زمنياً: مشاريع تحتاج سنوات، وأزمة تتطلب قراراً مالياً فورياً. ويمنح استمرار هذا التباعد الأطراف المعنية مجالاً لتبادل المسؤوليات عن التقنين من دون معالجة أسبابه المباشرة.