يترافق البحث في رفع سقوف السحوبات المصرفية مع تداول خيار تخصيص الجزء الأكبر من الزيادة للبطاقات المصرفية بدلاً من النقد. ويخفف هذا التوجه الضغط على السيولة لدى المصارف، لكنه يحدّ من استفادة المودعين الفعلية من الزيادة. ويطرح الأمر سؤالاً عن المستفيد الأكبر من القرار بين المودعين والمصارف وشبكات الدفع.