تضع قضية متفجرات ضهر البيدر والجدل حول تطبيق قانون العفو العام القوى السياسية أمام اختبار مزدوج. ففيما يطالب بعض الأطراف بتشدد قضائي في الملفات الأمنية، يثير تطبيق العفو اعتراضات سياسية على قرارات القضاء. ويعيد هذا التناقض طرح مسألة التعامل الانتقائي مع الأحكام القضائية تبعاً لهوية المعنيين بها.