أعلنت رابطة "موظفي الإدارة العامة" استمرار الإقفال القسري يوم الجمعة، إلى حين إقرار سلسلة رتب ورواتب موحّدة وعادلة، مع إبقاء أبواب الحوار مفتوحة أمام كل مبادرة جدّية تفضي إلى الإنصاف وتحقيق المصلحة العامة.وأكدت الرابطة، في بيان، أن الموظفين لم يعودوا قادرين على تحمّل الانهيار المستمر في قيمة رواتبهم وأجورهم، التي باتت عاجزة عن تأمين أبسط مقوّمات العيش الكريم، في ظلّ الارتفاع المتواصل في تكاليف المعيشة واستمرار سياسة الوعود والتسويف.واستنكرت بشدّة تجاهل الحكومة المطالب المحقّة لموظفيها، رغم أنّها ربّ العمل والمسؤولة عن إنصافهم وتأمين حقوقهم.وجددت الرابطة التأكيد على مطالبها الأساسية، وهي إقرار سلسلة رواتب جديدة وعادلة وموحّدة تعيد تصحيح الرواتب والأجور بما يتناسب مع الانهيار النقدي وارتفاع تكاليف المعيشة، وإقرار بدل نقل عادل يواكب أسعار المحروقات، وتحسين التقديمات الاجتماعية، ولا سيّما المنح المدرسية، بما يحفظ حقوق الموظفين وعائلاتهم، إضافة إلى دعم تعاونية موظفي الدولة وزيادة التقديمات للمنح المدرسية والاستشفاء. وفي الوقت نفسه، أكدت الرابطة أنّها ستبذل كل ما في وسعها من جهود، وستسخّر إمكاناتها للمساهمة في تحقيق المطالب وإيجاد حلول عملية ومستدامة تصون حقوق الموظفين وتصبّ في خدمة الصالح العام، من دون أن يعني ذلك التراجع عن المطالب المحقّة أو القبول باستمرار المماطلة. وقد بدأت الرابطة الإقفال القسري يوم الجمعة في 11 أيلول، احتجاجاً على عدم تلبية مطالب موظفي الإدارة العامة.