تتجه الأنظار إلى المرحلة المقبلة من تطبيق قانون العفو العام، وسط أجواء إيجابية للغاية نقلتها مصادر نيابية عقب اللقاء الذي جمع عددًا من النواب بالمدعي العام التمييزي القاضي رامي الحاج، ما أعاد الأمل بإمكان الإفراج عن عدد من الموقوفين والمحكومين الإسلاميين المشمولين بالقانون. وبحسب المصادر، كان النقاش واضحًا بشأن صلاحيات المجلس الدستوري، حيث شدّد النواب على أن مهمة المجلس هي مراقبة دستورية القوانين، وليس التشريع أو إدخال تعديلات على إرادة السلطة التشريعية تحت عنوان «التحفّظات التفسيرية الملزمة». وكشفت المصادر أن اللقاء مع المدعي العام التمييزي ترك ارتياحًا واضحًا لدى النواب، وأعطى إشارات إيجابية بشأن آليات تطبيق القانون، بما يتيح الاستفادة منه وفق الشروط القانونية. وأكدت أن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة لترجمة هذه الأجواء إلى إجراءات عملية، معتبرة أن المطلوب إنهاء معاناة العائلات التي تنتظر منذ سنوات إنصاف أبنائها. فهل تشهد الأيام المقبلة بدء الإفراج عن الموقوفين والمحكومين الإسلاميين المستفيدين من العفو العام؟ الأجواء إيجابية، والأنظار باتت تتجه إلى القضاء، حيث ستكون الإجراءات العملية المعيار الحقيقي لهذا التفاؤل.