أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس العراقي نزار آميدي الاثنين ضرورة المضي قدماً في تنفيذ مشروع مدّ أنبوب للنفط العراقي من مدينة البصرة إلى ميناء العقبة على البحر الأحمر. وقال بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني إن الملك عبد الله والرئيس نزار آميدي أكدا في اتصال هاتفي "على ضرورة المضي قدماً في تنفيذ مشروع أنبوب نفط البصرة - العقبة، لأهميته في خدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين". العراق يعلن أسباب توقف تصدير النفط إلى الأردن يأتي ذلك بعد تأثر الصادرات النفطية العراقية جراء اضطراب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. ويؤمن هذا المشروع المعلق منذ سنوات وصول النفط العراقي من البصرة الواقعة على ساحل الخليج، إلى ميناء العقبة الواقع في جنوب الأردن على البحر الأحمر، عبر أنبوب. وكان رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي أكد في 7 يونيو/حزيران خلال زيارة لعمان أن مشروع مدّ أنبوب للنفط بين البلدين "خيار استراتيجي" للعراق في ظل تقييد تصدير النفط عبر مضيق هرمز. وكان الأردن والعراق وقّعا في أبريل/نيسان 2012 اتفاقاً إطاراً لمدّ أنبوب بطول 1700 كيلومتر، قادر على نقل مليون برميل من النفط يومياً. لكن المشروع الذي تقدّر كلفته بـ18 مليار دولار، ظل حبراً على ورق. ومن المفترض أن يوفر الأنبوب للأردن نحو 150 ألف برميل يومياً من النفط الخام، ويتضمن المشروع بناء خزانات بسعة سبعة ملايين برميل، وإقامة ميناء لتصدير النفط. وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الجمعة إن العراق خسر نحو 60 مليار دولار منذ اندلاع الحرب والتراجع الحاد في إيراداته النفطية بسبب أزمة مضيق هرمز. وإضافة إلى انحسار الإيرادات النفطية التي تشكّل 90% من إيرادات العراق، ارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية، وتدنّت احتياطات العملات الأجنبية بحوالى 20 مليار دولار، على وقع الحرب في الشرق الأوسط، ما اضطرّ الحكومة إلى الاقتراض الداخلي. وكان العراق، وهو عضو في منظمة "أوبك"، يُنتج قبل الحرب نحو 4 ملايين برميل من النفط يومياً، ويصدّر منها نحو 3.5 ملايين معظمها من جنوب البلاد عبر هرمز. العراق يرفع صادرات النفط إلى 3.4 مليون برميل يومياً عبر منافذ مضيق هرمز وميناء جيهان التركي والشاحنات عن طريق سوريا اقتصاد العراق العراق يشدد عقوبات تهريب النفط تكثيف عمليات المتابعة والتدقيق في مسارات نقل النفط وتخزينه وتسويقه اقتصاد العراق "أنتون" الصينية تبدأ في تسويق النفط العراقي ترتيب نادر يساعد بغداد على تأمين الأموال اللازمة لسداد مستحقات مقدمي الخدمات اقتصاد العراق