أعلن مصرف سوريا المركزي بدء المرحلة الثانية من إجراءات ضبط وتنظيم سوق الصرافة والحوالات المالية، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية، بعد انتهاء المرحلة الأولى التي شملت توجيه إنذارات إلى المخالفين.وأوضح المصرف، في بيان اليوم، أن الجولات الرقابية أسفرت عن ضبط أشخاص لم يلتزموا بالإنذارات الموجهة إليهم، واستمروا في ممارسة أنشطة الصرافة والحوالات المالية من دون ترخيص، ومن دون تسوية أوضاعهم وفق الأصول القانونية النافذة.وأشار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وتوقيفهم، وتنظيم الضبوط الرسمية بحقهم، إضافة إلى التحفظ على المبالغ المالية المضبوطة التي كانت معدّة لممارسة هذه الأنشطة بصورة غير مشروعة. ولفت إلى أن التحقيقات اللازمة لا تزال مستمرة، تمهيداً لإحالة المخالفين إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.وأكد المصرف المركزي مواصلة الإجراءات الرقابية والتنفيذية بالتنسيق مع وزارة الداخلية، بهدف ضبط أنشطة الصرافة والحوالات المالية وتنظيمها، وملاحقة كل من يمارسها من دون الحصول على الترخيص القانوني.ودعا جميع العاملين في هذه الأنشطة إلى الالتزام الفوري بالتشريعات والضوابط الناظمة، والامتناع عن أي ممارسة غير مرخصة، محذراً من المساءلة القانونية والعقوبات المترتبة على مخالفة التشريعات النافذة.وكان مصرف سوريا المركزي قد أعلن في العاشر من الشهر الجاري توجيه 755 إنذاراً إلى محالّ ومنشآت تمارس أنشطة الصرافة والحوالات المالية من دون ترخيص، خلال جولات رقابية نُفذت بالتعاون مع وزارة الداخلية في عدد من المحافظات، بهدف ضبط المخالفات.