دعا المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إلى التعامل مع اتفاق الطائف بوصفه مشروعًا متكاملًا لبناء الدولة، منتقدًا الانتقائية في تطبيق بنوده منذ إقراره عام 1989، ومؤكدًا حق الشعوب في تحرير أراضيها. وفي حديث إلى "ليبانون ديبايت"، على هامش "اللقاء الوطني" لمناقشة الأوضاع العامة والتحديات التي تواجه لبنان في المرحلة الراهنة، أوضح إبراهيم أن النقاش يتناول اتفاق الطائف بكامل مندرجاته، مشددًا على أن حق الشعوب في تحرير أراضيها من حقوق الإنسان المشروعة، وأن الاتفاق أكّد هذا الحق. وردًا على سؤال عمّا يجعل تطبيق اتفاق الطائف اليوم يبدو وكأنه "من سابع المستحيلات"، عزا إبراهيم ذلك إلى التعامل الانتقائي مع بنوده، قائلًا: "لأننا تعاملنا، للأسف، مع اتفاق الطائف منذ عام 1989 حتى اليوم وكأنه قائمة يختار منها كل طرف ما يناسب مصالحه". وشدّد على أن تجاوز هذه المقاربة يبدأ بالنظر إلى الطائف باعتباره مشروعًا لبناء الدولة، معتبرًا أن اعتماد هذه الرؤية يفتح الطريق أمام تطبيقه.