شدّد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على ضرورة رفع مستوى الجهوزية الأمنية والتشدد في تطبيق القوانين، مؤكدًا أن المرحلة الحالية لا تحتمل أي تهاون مع محاولات الإخلال بالأمن أو المساس باستقرار البلاد، ومطالبًا الأجهزة المعنية بتعزيز التنسيق بينها واتخاذ إجراءات استباقية تحول دون استغلال أي توتر اقتصادي أو اجتماعي لإحداث اضطرابات أمنية. وخلال ترؤسه اجتماعًا أمنيًا، أكد الرئيس عون ضرورة منع المظاهر المسلحة ومصادرة الأسلحة والذخائر، إلى جانب الإسراع في التحقيقات وإحالة المخالفين على القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. شدد على أن "لا يجوز التهاون مع أي محاولة للإخلال بالأمن أو المساس باستقرار البلاد"، معتبرًا أن المرحلة الراهنة تتطلب "أعلى درجات الجهوزية والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية". ودعا إلى تبادل مستمر للمعلومات بين الأجهزة وتقييم دقيق للتطورات، مع التشديد على ضرورة العمل بعيدًا عن أي ازدواجية في الأدوار أو تضارب في الصلاحيات. كما أكد عون أهمية المتابعة الدقيقة للأوضاع واتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة، مطالبًا بقطع الطريق على أي محاولة لاستغلال الأوضاع الاقتصادية وتحويلها إلى مدخل للإخلال بالأمن أو تهديد الاستقرار الداخلي. وفي ما يتعلق بالجنوب، طلب رئيس الجمهورية تعزيز وجود قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة في القرى والبلدات الجنوبية غير الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي، بهدف توفير الطمأنينة للأهالي وتسهيل إنجاز معاملاتهم والحصول على الخدمات الإدارية. ونوّه عون في ختام الاجتماع بأداء الجيش والقوى الأمنية، مشيدًا بجهوزيتها وسرعة تحركها وفعاليتها في كشف الجرائم وتحديد مرتكبيها وملاحقتهم وتوقيفهم، مؤكدًا أن تثبيت الأمن وبسط حضور الدولة ومؤسساتها يبقيان في صلب أولويات المرحلة.