قبل دخول النائبة بولا يعقوبيان للمشاركة في اجتماع النواب السنّة المخصّص لمناقشة قرار المجلس الدستوري بشأن قانون العفو العام، ومطالعة القاضي محمد صعب، أكدت أن القضية تتجاوز الاصطفافات الطائفية، وترتبط بحقوق إنسانية وقانونية تستوجب المعالجة والوصول إلى حل نهائي. وفي حديث إلى "ليبانون ديبايت"، اعتبرت يعقوبيان أن المطالعة التي أعدّها القاضي محمد صعب كشفت، برأيها، عن خلل يستدعي المعالجة، مشيرةً إلى أن ما فتحه قرار المجلس الدستوري من إشكاليات لا يمكن القبول باستمرارها، ومشددةً على ضرورة إيجاد حل يضع القضية على سكة المعالجة وصولاً إلى خواتيمها. وفي المقابل، أشادت يعقوبيان بعمل المجلس الدستوري، ولا سيما في الملفات المرتبطة بمكافحة الفساد، معتبرةً أنه أنجز عملاً مهماً في هذا المجال، كما أشارت إلى دوره في معالجة بعض الثغرات التشريعية. وأوضحت أن مشاركتها في اجتماع النواب السنّة تأتي انطلاقاً من موقفها المبدئي من القضية، لا من منطلق طائفي، قائلةً إن المسألة تتعلق بالحقوق والعدالة الإنسانية، ومتسائلةً عن سبب التعامل مع الملفات الحقوقية بمنطق الفرز الطائفي. وأكدت يعقوبيان أنها تدعم هذا الحق منذ البداية، داعيةً النواب، من مختلف الانتماءات، إلى المشاركة في معالجة القضية والتعاون للوصول إلى حل واضح، بما يتيح تحديد مكامن الخلل ومعرفة ما آلت إليه الأمور، بعيداً من الاعتبارات الطائفية والسياسية. وختمت بالتشديد على أن المطلوب هو مقاربة القضية من زاوية الحقوق والعدالة، والعمل المشترك لإيجاد معالجة قانونية تنهي الإشكال القائم، بدلاً من تحويله إلى ملف انقسامي بين الطوائف.