المركزية - استضاف مجلس الشيوخ الفرنسي ندوة في باريس، في ١٦ تشرين الأول ٢٠٢٦، بمناسبة مرور مئة عام على صدور الدستور اللبناني (١٩٢٦–٢٠٢٦)، والتي نُظّمت بالتعاون مع مجموعة الصداقة الفرنسية–اللبنانية في مجلس الشيوخ الفرنسي، برعاية رئيس المجلس جيرار لارشيه. شارك سفير لبنان لدى فرنسا، ربيع الشاعر في الندوة، التي جمعت أيضًا شخصيات برلمانية وقانونية وقضائية وأكاديمية من لبنان وفرنسا، من أبرزها السيناتورة الفرنسية سيلفي فالانت لو هير، والنواب اللبنانيين سيمون ابي رميا وفريد البستاني ووليد البعريني، والخبير الدستوري البروفسور ميشال قليموس، والرئيس السابق لمجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي لا سيما كريستين لافارد وخليفة وخليفة، ونقباء محامين وأساتذة متخصصين في القانون الدستوري. كما أُقيمت الندوة بمبادرة من الدكتور أسعد عساكر وفيما يلي نص الكلمة التي ألقاها قليموس: "لبنان وفرنسا: مئة عام من الممارسة الدستورية في خدمة دولة القانون السيد جيرار لارشيه رئيس مجلس الشيوخ، السيدات والسادة أعضاء مجلس الشيوخ، معالي الوزراء والنواب، سعادة سفير لبنان في فرنسا الأستاذ ربيع الشاعر، أيها الحضور الكريم، أتيت من لبنان، أرض الأرز الخالد حاملاً إرث شعب ساهم في بناء التاريخ الإنساني بمنح العالم الأبجدية الفينيقية من مدينة جبيل وبجعل مدرسة الحقوق في بيروت، «أم الشرائع» المرموقة، منارةً للفكر القانوني، وبجعل صيدا وصور منارة حضارة وانفتاح وتبادل عبر المتوسط. ان لبنان أرض قداسة وأرض حرية لأن الحرية هي جوهر هويته، وقبل كل شيء أرض حوار حيث التنوع ليس ضعفاً بل رسالة تاريخية وثروة إنسانية. جئت اليوم لا لأتحدث فقط عن مئوية دستورنا، بل لأحيي أيضاً الصداقة العريقة التي تجمع لبنان بفرنسا منذ قرون، إذ يشترك شعبانا في الإيمان بسيادة القانون وكرامة الإنسان وقوة المؤسسات. يشرفني هذا اليوم ان اكون متكلماً من على منبر هذا الصرح الدستوري التاريخي العريق والذي يمثل رسالة الديمقراطية الفرنسية منذ مئات السنين. عام 1926 شكّل محطة تأسيسية في تاريخ لبنان الدستوري. فقد استلهم الدستور اللبناني المبادئ الكبرى للجمهورية الفرنسية الثالثة مع مراعاة خصوصيات المجتمع اللبناني، فأرست نظاماً برلمانياً قائماً على فصل السلطات وتوازنها، وحماية الحريات العامة واحترام الشرعية. لقد لعبت فرنسا دوراً حاسماً في هذه المسيرة الدستورية، إذ نقل إلينا الفقهاء الفرنسيون مبادئ الثورة الفرنسية وإعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام 1789 والتقاليد الجمهورية الكبرى. ومع ذلك لم يكن دستور لبنان مجرد نسخة عن نموذج أجنبي، بل أكد تدريجياً هويته الخاصة المتكيّفة مع غنى لبنان البشري والثقافي والديني. إن فكر ميشال شيحا يبقى مكرسا في وطننا، إذ انه اعتبر أن تنوع لبنان ليس ضعفاً بل ثروة، شرط أن يُنظَّم ضمن دولة قوية قائمة على المواطنة والحرية واحترام المؤسسات والتوازن بين مكونات الأمة وان هذه الرؤية تلتقي مع ما قاله إرنست رينان بأن الأمة تقوم قبل كل شيء على إرادة العيش المشترك وهي ارادة كرستها مقدمة دستورنا اللبناني. لقد ارسى الميثاق الوطني استقلال لبنان وأكد على مبدأ الشراكة الوطنية المتوازنة بين مكونات الأمة، معبّراً عن قناعة أن لبنان لا يزدهر إلا بالاعتراف المتبادل والثقة والمشاركة في بناء الدولة. وبعد سنوات الحرب المأساوية، فتح اتفاق الطائف مرحلة دستورية جديدة، فأكد في التعديلات الدستورية على وحدة ونهائية الوطن اللبناني بحدوده المعترف بها دولياً وعلى بسط سلطة الدولة بصورة كاملة والمساواة بين المواطنين والتمسك بالحريات العامة وبالمبادئ الديمقراطية. إن الدستور ليس نصاً جامداً، بل أداة حيّة تحفظ المبادئ الأساسية وتتكيف مع التحديات الجديدة. ومن هنا جاء إنشاء المجلس الدستوري ليكون الضامن لسمو الدستور، ولتوازن السلطات، ولحماية الحقوق الأساسية، ولانتظام الحياة الديمقراطية. واليوم، وبينما تواجه ديمقراطيتنا تحديات جسيمة، تبدو العدالة الدستورية أكثر من أي وقت مضى ضمانةً أساسية لدولة القانون وللاستقرار المؤسسي ولثقة المواطنين. إن استقلال المؤسسات ليس امتيازاً للقضاة الدستوريين، بل هو ضمانة للأمة بأسرها. فكلما كانت المؤسسات مستقلة كان الدولة أقوى، وكلما احترم القانون كانت الديمقراطية أرسخ. وهنا تبرز أهمية الدور المستقل للمجلس الدستوري اللبناني في مراقبة دستورية القوانين ومدى توافقها مع مقدمة الدستور ونصوصه كافة وذلك بعيداً على أي تأثر بالواقع السياسي خاصة وانه يكمل الدور الدستوري الممنوح لرئيس الجمهورية كحارس للدستور وساهر على تطبيق اركانه سنداً للمادة /49/ منه. وفي هذه المناسبة، أحيي المبادرات التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لإعادة بناء الدولة وحماية الوطن و