أعاد قرار المجلس الدستوري ملف الموقوفين الإسلاميين إلى واجهة النقاش النيابي، وسط اعتراضات على استمرار تعثّر معالجته. وفي هذا السياق، شدّد النائب بلال الحشيمي على ضرورة مواصلة المساعي لإيجاد حلّ، معتبرًا أن العقبات التي واجهت مسار قانون العفو لا تزال قائمة، وأن "الظلم مستمرّ". وفي حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أكد الحشيمي أن احترام قرار المجلس الدستوري لا يمنع مناقشة مضمونه والبحث في سبل معالجة الملف، بما يضع حدًا لما وصفه بـ"الظلم الكبير" اللاحق بالطائفة السنية والموقوفين الإسلاميين. وردًا على سؤال بشأن انعكاسات القرار على مدة سجن الشيخ أحمد الأسير، قال الحشيمي: "قرار المجلس الدستوري نحترمه"، مشدّدًا على حق النواب في مناقشة الموضوع والاطلاع على المعطيات الأساسية التي استند إليها المجلس في اتخاذ قراره. وأشار إلى أن ملاحظات المجلس تناولت نقطتين تتصلان بمدة السجن والادعاء الشخصي، رابطًا هاتين المسألتين بالنقاش المتعلق بقانون العفو وملف الموقوفين الإسلاميين. وأوضح أن الجهود المبذولة تهدف إلى معالجة "ظلم كبير"، معربًا عن أمله في التوصل إلى حلّ يتيح طيّ هذه الصفحة، لكنه اعتبر أن المعالجة المنشودة لم تتحقق حتى الآن. وعن الخطوات التي قد يتخذها النواب السنّة في حال عدم نجاح المساعي الحالية، أكد الحشيمي الاستمرار في متابعة الملف، كما جرى خلال العمل على قانون العفو، رغم العقبات الكبيرة التي واجهته. وشدّد على أن اعتراضه ينطلق من وجود "ظلم كبير باتجاه الطائفة السنية وباتجاه الموقوفين الإسلاميين"، مكتفيًا بهذا القدر من التعليق في المرحلة الراهنة.