تناول المجلس الدستوري، في قراره المتعلق بقانون العفو العام، وتحديدًا تحت البند "ثانيًا"، بعنوان في تحصين البند (1) من المادة الثالثة لجهة عقوبة الإعدام الملغاة، إشكالية قانونية نشأت عن تعاقب صدور قانونين، أولهما القانون رقم 2026/68 المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام وثانيهما القانون رقم 2026/70 المتعلق بالعفو العام. وتتمثل هذه الإشكالية في أن القانون رقم 2026/68، الذي صدر ونشر في الجريدة الرسمية وأصبح نافذًا قبل صدور قانون العفو العام، نص على إلغاء عقوبة الإعدام أينما وردت في التشريعات اللبنانية، كما قضى في مادته الخامسة باستبدال عقوبة الإعدام المحكوم بها بموجب أحكام قضائية سابقة، لم تنفذ بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة. في المقابل، جاء قانون العفو العام رقم 2026/70، الذي صدر لاحقًا، لينص في البند (1) من مادته الثالثة على تخفيض العقوبات وفق معايير محددة، بحيث يقضي المحكوم عليه بالإعدام ثمانيًا وعشرين سنة سجنية، فيما يقضي المحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة سبع عشرة سنة سجنية. وأمام هذا التعاقب التشريعي، برزت إشكالية التوفيق بين القانونين، ولا سيما لجهة مدى جواز تضمين قانون العفو العام، الصادر بعد إلغاء عقوبة الإعدام، أحكامًا خاصة بالمحكومين بهذه العقوبة، وما إذا كان ذلك يشكل إحياء لها بصورة غير مباشرة، أم مجرد اعتماد للعقوبة التي سبق أن قضى بها الحكم القضائي معيارًا لتحديد مدة التخفيض. وانتهى المجلس الدستوري إلى اعتبار أن المحكوم عليهم بالإعدام، الذين لم تنفذ بحقهم هذه العقوبة واستبدلت بقوة القانون رقم 2026/68 بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، يظلون خاضعين لأحكام قانون العفو المتعلقة بالمحكومين بالإعدام، أي لمدة ثمان وعشرين سنة سجنية، وليس لأحكامه المتعلقة بالمحكومين بالأشغال الشاقة المؤبدة، التي تحدد المدة بسبع عشرة سنة سجنية. غير أن فهم هذا التفسير وتحديد نطاق تطبيقه يقتضيان التمييز بين استبدال عقوبة الإعدام بقوة القانون، واستبدالها بموجب حكم قضائي. ففي الحالة الأولى، يكون الحكم القضائي قد قضى أصلا بعقوبة الإعدام، من دون أن يطرأ عليه أي تعديل قضائي لجهة العقوبة، وإنما جرى استبدالها مباشرة بقوة القانون رقم 2026/68 الذي ألغى عقوبة الإعدام. وفي هذه الحالة، تطبق أحكام التخفيض المتعلقة بالمحكومين بالإعدام، لا تلك المتعلقة بالمحكومين بالأشغال الشاقة المؤبدة. وهذه تحديدًا هي الحالة التي تناولها المجلس الدستوري في قراره . أما في الحالة الثانية، فتكون عقوبة الإعدام قد استبدلت بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بموجب حكم قضائي، إعمالا للأحكام القانونية التي تجيز للمحكمة تخفيض العقوبة بعد منح المتهم الأسباب التخفيفية. وعندئذ، تكون العقوبة المحكوم بها والواجبة التنفيذ، وفقًا لمنطوق الحكم القضائي نفسه، هي الأشغال الشاقة المؤبدة، لا الإعدام. ويكون الاستبدال في هذه الحالة قضائيًا، ومستندًا إلى أحكام قانونية مستقلة تمامًا عن القانون رقم 2026/68 المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام. ومن هنا تبرز أهمية تحديد النطاق الدقيق للتفسير الذي اعتمده المجلس الدستوري، وعدم التوسع في تطبيقه ليشمل حالات قانونية تختلف في طبيعتها وأساسها عن الحالة التي عالجها. وفي هذا السياق، ثمة حالتان أساسيتان لا يشملهما التفسير الذي انتهى إليه المجلس الدستوري ولا تخضعان بالتالي لنظام التخفيض المقرر للمحكومين بالإعدام. أولا: حالة المحكوم عليه الذي استبدلت عقوبة الإعدام بحقه قضائيًا بالأشغال الشاقة المؤبدة إن الشخص الذي صدر بحقه حكم قضائي استبدلت بموجبه عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، نتيجة منحه الأسباب التخفيفية، لا يدخل ضمن الحالة التي تناولها المجلس الدستوري. ذلك أن الاستبدال في هذه الحالة لم يحصل نتيجة نفاذ القانون رقم 2026/68 المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، وإنما حصل بموجب حكم قضائي حدد العقوبة النهائية الواجبة التنفيذ بالأشغال الشاقة المؤبدة. ولا يغير من ذلك أن المحكمة كانت قد اعتبرت أن الفعل الجرمي يستوجب، من حيث المبدأ، عقوبة الإعدام، قبل أن تقرر تخفيضها إلى الأشغال الشاقة المؤبدة. فالعبرة هنا ليست بالعقوبة المقررة أصلا للجريمة، وإنما بالعقوبة التي انتهى الحكم القضائي إلى فرضها على المحكوم عليه. وبالتالي، فإن هذا الشخص يعد محكومًا بالأشغال الشاقة المؤبدة، وليس محكومًا بالإعدام استبدلت عقوبته بقوة القانون الأمر الذي يقتضي إخضاعه لأحكام قانون العفو المتعلقة بالمحكومين بالأشغال الشاقة المؤبدة، أي لمدة سبع عشرة سنة سجنية، وليس ثمانيًا وعشرين سنة سجنية. والقول بخلاف ذلك، يؤدي إلى الخلط بين العقوبة التي كانت مستوجبة قبل منح الأسباب التخفيفية، والعقوبة التي قضى بها الحكم القضائي فعلا، كما يؤدي إلى توسيع نطاق التفسير الذي اعتمده المجلس الدستوري ليشمل حالة لم تكن موضوعا