قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الأحد، إنه يتابع إجراءات التوسع في التحقيق بشحنة المتفجرات التي تم ضبطها الأسبوع في وسط البلاد، وأقر حزب الله بملكيتها. وأوضح سلام، في بيان، أنه "اجتمع بوزير العدل عادل نصار والنائب العام التمييزي رامي الحاج لمتابعة الإجراءات المتخذة للتوسع في التحقيق بشحنة المتفجرات التي ضبطت في ضهر البيدر وما تلاها، وإيقاف كل المتورطين في حيازة ونقل أي سلاح خارج عن الشرعية، لينالوا عقابهم". وأضاف: "لا سقف في ذلك عندنا إلا سقف القانون، وانتهز هذه الفرصة لدعوة الجميع إلى ضرورة إعلاء مصلحة البلاد على أي اعتبار آخر، وعدم ربطه بأي مصالح وأهداف خارجية، وأعيد التشديد على أن قرار الحرب والسلام يجب أن يبقى بيد الدولة ومؤسساتها الدستورية وحدها". والأسبوع الماضي، ضبطت القوى الأمنية اللبنانية شاحنة محملة بكميات كبيرة من المتفجرات، أقر "حزب الله" بملكيتها، وقال إنها كانت مخصصة لمواجهة القوات الإسرائيلية جنوبي البلاد. وطالب الحزب بإعادة المتفجرات والإفراج عن الموقوفين على خلفية ضبطها، بينما تتمسك الحكومة بتطبيق قراراتها المتعلقة بحصر السلاح والأنشطة العسكرية والأمنية بيد مؤسسات الدولة. وفي 5 أغسطس/ آب 2025، قررت الحكومة اللبنانية حصر السلاح في البلاد بيد الدولة، بما في ذلك ما يمتلكه "حزب الله". لكن "حزب الله" قال في أكثر من مناسبة، إنه متمسك بسلاحه، ودعا إلى إنهاء عدوان إسرائيل على لبنان وانسحابها من أراضيه المحتلة. ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تشن إسرائيل عدوانا على لبنان أسفر عن آلاف القتلى والجرحى، فضلا عن نزوح أعداد كبيرة من السكان. وفي 26 يونيو/ حزيران الماضي، وقعت بيروت وتل أبيب "صيغة إطار" برعاية أمريكية، تنص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية، وانتشار الجيش اللبناني فيها، ونزع سلاح "حزب الله". ورغم الاتفاق، تواصل إسرائيل هجماتها على جنوب لبنان، فيما لا تزال تحتل مناطق لبنانية، بعضها منذ عقود، وأخرى سيطرت عليها خلال الحروب والعمليات العسكرية الأخيرة.