يتجه ملف تفرّغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية إلى مزيد من التصعيد، بعدما أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين استمرار الإضراب في جميع فروع الجامعة، وربطت خطواتها المقبلة بنتائج الجلسة الحكومية المرتقبة، داعيةً في الوقت نفسه إلى مواكبتها باعتصام حاشد. وقالت اللجنة، في بيان، إنها تقدّر الجهود المبذولة لمعالجة ملف التفرّغ، لكنها شددت على أن "الوعود لا تغني عن القرارات"، مؤكدة أن الإضراب سيستمر إلى حين إنصاف الأساتذة وإقرار حقوقهم. وفي ضوء التصريح الأخير لوزيرة التربية ريما كرامي من بعبدا، طالبت اللجنة بإقرار ملف التفرّغ في أول جلسة حكومية مقبلة بحضور رئيس الجمهورية، ومن دون أي تأجيل إضافي. ودعت الأساتذة إلى مواصلة الالتزام بالإضراب والحفاظ على وحدة الموقف، مؤكدة أن قراراتها المقبلة ستُبنى على نتائج الجلسة الحكومية المقبلة، بالتشاور مع الأساتذة المتعاقدين. كما شددت اللجنة على ضرورة التكاتف والتضامن بين جميع الزملاء وفروع الجامعة اللبنانية كافة، داعية إلى مواكبة جلسة مجلس الوزراء باعتصام حاشد من أجل الدفع نحو تحقيق مطلب التفرّغ الذي قالت إنه "طال انتظاره". وبذلك، يبقى الإضراب مفتوحاً بانتظار ما ستؤول إليه الجلسة الحكومية المقبلة، التي باتت تشكّل محطة أساسية بالنسبة إلى الأساتذة المتعاقدين، وسط تمسّك اللجنة بتحويل الوعود المتعلقة بملف التفرّغ إلى قرار رسمي.