علّق اللواء جميل السيّد مجددًا على الجدل الدائر بشأن شراء عقارات في المتن، وذلك بعد منشور سابق له اليوم تناول فيه ما وصفه بضجة سياسية وطائفية مفتعلة حول الحديث عن "الغزو الشيعي" وشراء مواطنين مسلمين، وخصوصًا من الشيعة، بيوتًا وعقارات في المنطقة. وكتب السيّد عبر حسابه على منصة "إكس": "بتصرّف مدعي عام التمييز! إذا كان من ضرورة للتحقّق من مصدر أموال شراء عقارات في المتن وغيره، فيجب أن يبدأ بأموال الفساد وتلك المهرّبة للخارج بعد 17 تشرين الأول 2019 من قبل رؤساء ووزراء ونواب وقضاة وضباط وغيرهم، لا أن يبدأ التحقيق بالذين جنوا أموالهم في الخارج وحوّلوها إلى لبنان للاستثمار فيه!". وكان السيّد قد شدد في منشوره السابق على أن الدستور يكفل لأي لبناني حق التملك والسكن في أي منطقة من لبنان، معتبرًا أن أي قيود مباشرة أو غير مباشرة على هذا الحق تشكل تعديًا على الدستور. كما اعتبر أن عمليات الشراء في المتن وغيرها ليست جديدة، وأن متمولين لبنانيين من الاغتراب، بغالبيتهم من المسلمين والشيعة، اشتروا وسكنوا في مناطق عدة وساهموا في ازدهارها وانتعاشها. وانتقد السيّد تحويل الملف إلى مزايدة سياسية وطائفية، مقترحًا على المعترضين المتمولين إنشاء صندوق مالي لشراء العقارات والأراضي من الراغبين ببيعها، مع دعم بقائهم في مناطقهم، بما يساهم، بحسب طرحه، في الحفاظ على التعايش وهوية المناطق ووقف ما وصفه بـ"المتاجرة الطائفية الرخيصة".