أصدر بنك الاعتماد اللبناني، اليوم الاثنين، بياناً جاء فيه: "دأبت احدى المنصات الالكترونية خلال الاسابيع الماضية على التعرض لبنك الاعتماد اللبناني بإستهدافه من خلال حملة إعلامية ممنهجة بمناسبة التحقيقات المستجدة التي يقوم بها القضاء في ملفات الحاكم السابق لمصرف لبنان والهندسات المالية التي رافقت انتقال ملكية اسهم في بعض المصارف اللبنانية، والتي لا علاقة لمصرف الاعتماد اللبناني بها بأي شكل من الأشكال". وقال في البيان إنَّ "حملة التضليل والتشويه الإعلامي التي تقوم بها المنصة الإلكترونية المذكورة لهدف ظاهره إبتزازي واضح، قائم على التلفيق والإفتراء والتجريح، والإنفاق على إنتاج الفيديوهات المحشوة بالإثارة والأكاذيب، بربط المصرف وإدارته بأحداث فترة سابقة تعود لأكثر من عشرة أعوام ماضية، والتي سبق للقضاء الأوروبي وتناولها ببعثاته الرسمية إلى لبنان، واستجوب خلالها عشرات الجهات اللبنانية، ولم يتعاطى مع مصرفنا أو يطرح عليه سؤالاً واحداً بشأنها". وأشار بنك الاعتماد إلى أن "الرأي العام اللبناني أصبح ناضجاً تجاه هذا النوع من الإعلام التهريجي الذي يتجاوز حدود العمل الإعلامي المسؤول وحرية التعبير متعمداً نشر الأكاذيب وإجتزاء الحقيقة والتعدي على الكرامات والأستثمار في الإساءة الى القطاع المصرفي". وأضاف: "إن الإعتماد اللبناني يشكل بمساهميه أكبر إستثمار عربي في لبنان، وهو ممثل قانوني لكبار شركات المدفوعات الدولية، ويردف ميزان المدفوعات اللبناني بجزء كبير من تحويلاته، ويعمل ضمن القوانين اللبنانية وتعاميم مصرف لبنان في خدمة الإقتصاد اللبناني. لذلك تطرح هذه الحملة الممنهجة عليه تساؤلات حول أهدافها وتوقيتها وغاية القائمين بها". وختم بنك الاعتماد البيان بالقول: "يحتفظ المصرف بكافة حقوقه لأية جهة كانت، ولأي سبب كان، بإتخاذ الإجراءات القانونية المقتضاة بحق كل من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً بجرائم القدح والذم وتشويه الحقائق وإطلاق الإتهامات الكاذبة والإفتراءات، وينتهز هذه المناسبة ليؤكد أنه تحت سقف القضاء الذي يسهل عليه كشف عملية الإبتزاز التي يتعرض لها نتيجة إطلاق هذه الحملة المضللة".