أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، أن ولايته الرئاسية ستنتهي عام 2030، مشدداً على عدم تعديل الدستور المصري. وقال السيسي، خلال حفل تخريج الدفعة الأولى من الأكاديمية العسكرية، إن نهاية مدته في رئاسة البلاد ستكون عام 2030، مضيفاً: «هذا أمر محسوم»، ومذكّراً بتصريحات سابقة أكد فيها أن «الدستور المصري لن يُمس». وخلال كلمته، تلا السيسي نص المادة 200 من الدستور المصري، التي تنص على أن «القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، والدولة وحدها هي التي تُنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية». وأوضح السيسي أن هذه المادة تهدف إلى «تحصين الدولة المصرية ضد أي محاولة للاختراق، أو تولّي أشخاص لا يستطيعون تحمّل مسؤولية الدولة المصرية، أو حتى لا يعرفون معنى الدولة». وأشار إلى أنه أصرّ على إدراج هذه المادة في الدستور المصري عند إقراره عام 2014.