عاد ملف الاتفاق بين لبنان وصندوق النقد الدولي إلى الواجهة، مع إبداء المديرة العامة للصندوق كريستالينا غورغييفا ثقتها بإمكان التوصل إلى برنامج مع بيروت، رغم تأكيدها أن الطريق لا يزال يحتاج إلى استكمال خطوات إضافية قبل بلوغ الاتفاق النهائي. وقالت غورغييفا، خلال مؤتمر صحافي في بانكوك، إن الصندوق يواصل العمل مع السلطات اللبنانية، معربة عن ثقتها بنجاح الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج، لكنها شددت على أن بعض العمل الإضافي لا يزال مطلوباً قبل الوصول إلى هذه المرحلة. ويأتي هذا الموقف في وقت يحاول فيه لبنان إعادة فتح مسار التفاهم مع صندوق النقد، بعد تعثر تنفيذ الاتفاق الأولي الذي توصل إليه الطرفان في نيسان 2022، وسط استمرار النقاش حول إصلاح القطاع المصرفي ومعالجة الخسائر المتراكمة في النظام المالي. وكان الصندوق قد رحّب بإقرار قانون إصلاح القطاع المصرفي في لبنان في آب الماضي، لكنه شدد في المقابل على ضرورة استكمال مجموعة من الإصلاحات التشريعية والمالية قبل الانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً. وتشمل هذه الإصلاحات معالجة الفجوة المالية، وإقرار موازنة عام 2027، ووضع إطار مالي متوسط الأجل يضمن استدامة الدين ويعيد تنظيم المالية العامة على أسس أكثر وضوحاً. ويُنظر إلى أي اتفاق مع صندوق النقد على أنه محطة أساسية في مسار الإصلاح الاقتصادي اللبناني، نظراً إلى ارتباطه باستعادة الثقة المالية وفتح الباب أمام دعم خارجي أوسع. وفي خلفية المشهد، تبقى العقدة الأكبر في كيفية توزيع الخسائر المتراكمة داخل النظام المالي، وتحديد مسؤوليات الدولة والمصارف والمودعين، وهي من أبرز الملفات التي لا تزال تؤخر الوصول إلى تسوية شاملة وقابلة للتنفيذ. عاد ملف الاتفاق بين لبنان وصندوق النقد الدولي إلى الواجهة، مع إبداء المديرة العامة للصندوق كريستالينا غورغييفا ثقتها بإمكان التوصل إلى برنامج مع بيروت، رغم تأكيدها أن الطريق لا يزال يحتاج إلى استكمال خطوات إضافية قبل بلوغ الاتفاق النهائي. وقالت غورغييفا، خلال مؤتمر صحافي في بانكوك، إن الصندوق يواصل العمل مع السلطات اللبنانية، معربة عن ثقتها بنجاح الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج، لكنها شددت على أن بعض العمل الإضافي لا يزال مطلوباً قبل الوصول إلى هذه المرحلة. ويأتي هذا الموقف في وقت يحاول فيه لبنان إعادة فتح مسار التفاهم مع صندوق النقد، بعد تعثر تنفيذ الاتفاق الأولي الذي توصل إليه الطرفان في نيسان 2022، وسط استمرار النقاش حول إصلاح القطاع المصرفي ومعالجة الخسائر المتراكمة في النظام المالي. وكان الصندوق قد رحّب بإقرار قانون إصلاح القطاع المصرفي في لبنان في آب الماضي، لكنه شدد في المقابل على ضرورة استكمال مجموعة من الإصلاحات التشريعية والمالية قبل الانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً. وتشمل هذه الإصلاحات معالجة الفجوة المالية، وإقرار موازنة عام 2027، ووضع إطار مالي متوسط الأجل يضمن استدامة الدين ويعيد تنظيم المالية العامة على أسس أكثر وضوحاً. ويُنظر إلى أي اتفاق مع صندوق النقد على أنه محطة أساسية في مسار الإصلاح الاقتصادي اللبناني، نظراً إلى ارتباطه باستعادة الثقة المالية وفتح الباب أمام دعم خارجي أوسع. وفي خلفية المشهد، تبقى العقدة الأكبر في كيفية توزيع الخسائر المتراكمة داخل النظام المالي، وتحديد مسؤوليات الدولة والمصارف والمودعين، وهي من أبرز الملفات التي لا تزال تؤخر الوصول إلى تسوية شاملة وقابلة للتنفيذ.