دخلت قضية تفتيش منزل النائبة الأميركية إلهان عمر مرحلة أكثر تصعيداً، بعدما طالب محاموها وزارة العدل بإعادة الممتلكات التي صادرها عملاء اتحاديون من منزلها هذا الأسبوع، معتبرين أن التفتيش "لم يكن مبرراً ولا قانونياً". وفي رسالة وجهها الفريق القانوني لعمر، وصف المحامون التحقيق بأنه مسعى لا أساس له لملاحقة هدف سياسي طويل الأمد للرئيس دونالد ترامب، مشيرين إلى أن عملية التفتيش جرت قبل أسابيع فقط من انتخابات التجديد النصفي، التي تخوضها عمر على بطاقة الاقتراع. وأكد المحامون أنه "لا يوجد أساس مشروع لأي إشارة إلى أنها انتهكت أي قانون يتعلق بوضع جنسيتها". وأضاف الفريق القانوني، في الرسالة التي نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال" للمرة الأولى، أن "هذا التحقيق الجنائي الانتقامي والثأري ذو الدوافع السياسية مع أحد كبار منتقدي الرئيس في الكونغرس ينتهك الحقوق الدستورية للنائبة عمر ويهدد مبدأ الفصل بين السلطات". ولم يصدر عن وزارة العدل تعليق فوري على الرسالة حتى مساء الجمعة. وكان تفتيش منزل إلهان عمر في واشنطن قد أثار سريعاً موجة إدانة من الديمقراطيين، وسط جدل بشأن توقيت الخطوة، ولا سيما أن وزارة العدل دأبت تاريخياً على تجنب اتخاذ إجراءات تحقيق علنية مرتبطة بمرشحين خلال فترة الـ60 يوماً التي تسبق الانتخابات التمهيدية أو العامة. وتعيد القضية إلى الواجهة التوتر السياسي والقانوني المحيط بالتحقيقات التي تطال شخصيات منتخبة خلال المواسم الانتخابية، فيما يتمسك فريق عمر بأن ما جرى يستهدفها سياسياً، في انتظار موقف رسمي من وزارة العدل بشأن الاتهامات التي وجهها محاموها.